معتبر دارند. براي مثال آرژانتين طرفي است با 53 بي آي تي؛ پرو 26؛ شيلي 36؛ ونزوئلا 21؛ اکوادور 21. بي آي تي ها در کل محافظت هاي ذاتي مشابهي با ديگر معاهدات ارائه مي کنند مثل رفتار عادلانه و متساوي، غير تبعيضي، مساعدترين مليت و رفتار ملي، و ممنوعيت سلب مالکيت مستقيم يا غير مستقيم بدون غرامت نقدي، کافي و موثر. بي آي تي ها همچنين محدوده ي کاربرد را نشان داده و تعريف مي کنند (شامل تعريف سرمايه گذاري و مليتي محافظت شده). به طور قابل توجه اين معاهدات دوجانبه قوانين داوري ايکسيد را الحاق مي کنند.
اولين اتخاذ کنوانسيون ايکسيد به وسيله ي کشورهاي آمريکاي لاتين در سال 1983 تغييري در حساسيت عمومي نسبت به داوري نشان داد. براي بيش از يک قرن بيشتر کشورهاي آمريکاي لاتين امکان حل مجادلات خود با مليت هاي خارجي دربرابر يک محکمه ي بين المللي را رد مي کردند. از اتخاذ کنوانسيون ايکسيد تا تصديق معاهدات الحاقي قوانين ايکسيد سرمايه گذاران اعتماد در توانايي خود براي حل مجادلات و به ويژه مجادلات انرژي با استفاده از داوري بين المللي به دست آوردند.
3-4-2-قوانين بين المللي حاکم بر اقدام توافق نامه ها و آراء داوري
به علاوه ي کنوانسيون ايکسيد کشورهاي امريکاي لاتين مکانيزم هاي بين المللي ديگري را جستجو کردند براي نشان دادن تعهد خود به داوري بين المللي. ابزارهايي که اقدام توافق نامه ها و آرا هاي داوري را تضمين مي کنند فائق بودند. اگرچه اکثريت آراها ي داوري به طور داوطلبانه انجام مي شوند، براي تاثير داوري بين المللي در مقابل تعقيب ملي برحسب اقدام موفق سنجيده مي شود. مخصوصا براي داوري، وجود فرايندهاي لازم الاجرا براي تصديق و اجراي آراها به صورت بين المللي را نشان مي دهد (يعني امکان اجراي آرا نه تنها در جايي که داوري رخ مي دهد بلکه در هر کشوري که محکوم عليه دارايي دارد). (بورنت، 2007 :11)
با اقدام به عنوان يک دغدغه ي کليدي ميان سرمايه گذاران بين المللي، بيشتر کشورهاي آمريکاي لاتين تصميم گرفتند مراحل ديگر کشورهاي توسعه يافته و درحال توسعه را دنبال کنند تا دو ابزار حاکم بر اجراي آراهاي داوري را تاييد کنند- کنوانسيون نيويورک در تصديق و اجراي آراهاي داوري خارجي سال 1958 (کنوانسيون نيويورک)، و کنوانسيون داخل آمريکا پاناما درباره ي داوري تجاري بين المللي سال1975 (کنوانسيون پاناما). پذيرش داوري خارجي نيز تاييد کنوانسيون داخل آمريکا درباره ي اعتبار برون مرزي قضاوت هاي خارجي و آراهاي داوري سال 1979 را شامل مي شد (کنوانسيون مونته ويديو) و رضايت به داوري تحت کنوانسيون موسس آژانس تضمين سرمايه گذاري چند جانبه27 و توافق نامه ي سرمايه گذاري با شرکت سرمايه گذاري خصوصي آنور آب28 انجام شد. با ملاحظه ي کنوانسيون هاي بين المللي همه ي کشورهاي آمريکاي لاتينيکي يا هردو کنوانسيون پاناما و نيويورک را تاييد کرده اند که تصديق و اجراي توافق نامه هاي داوري و آراهاي جکميت در قلمروي خود را تسهيل مي کند. (ديويد، 2009 :411)
کنوانسيون نيويورک بنياد داوري تجاري بين المللي حاضر مي باشد و پذيرش خارق العاده اي در جامعه ي بين المللي به دست آورده است. براي آمريکاي لاتين کنوانسيون نيويورک بيش از يک امتياز است- يک ابزار ضروري براي رقابت در محيط بسيار آزادي سازي شده ي تجارت بين الملل بين افراد خصوصي مي باشد. از تاريخ آوريل 2006 بيش از 135 کشور و همه ي کشورهاي آمريکاي لاتين کنوانسيون نيويورک را تاييد کرده اند.
هدف اوليه ي کنوانسيون نيويورک محدود کردن زمينه ها که طبق آن دادگاه هاي ملي مي توانند تصديق و اجراي توافق نامه هاي داوري و آراهاي داوريي را رد کنند. اما تصديق نبايد با اجرا اشتباه گرفته شود. آرا مي تواند تصديق شود اما نه اينکه لزوما اجرا شود. تصديق با تاثير امر مختومه سروکار دارد که به يک آراي معتبر و لازم الاجرا داده مي شود. همانطور که يکي از مفسران بيان مي کند، ” هدف از تصديق به طور کلي اقدام کردن به عنوان يک حفاظ مي باشد” به منظور جلوگيري از هرگونه تلاش متعاقب توسط يکي از طرفين براي داوري به منظور دادخواهي مجدد موضوع در برابر دادگاه. (الرحماني، 2011 :9)
اقدامات نه تنها تصديق آراها را مستلزم مي کند بلکه تقاضا براي مجوز داراي صلاحيت براي به کار بردن مجازات هاي قانوني “به منظور تطابق با طرف در برابر کسي که آرا براي اجراي آن داده شده بود”. تا آنجايي که اقدام توافق نامه هاي داوري مورد دغدغه است ، کنوانسيون نيويورک بنا مي نهد که هنگام رسيدگي به يک موضوعي که طرفين توافق کرده اند که تسليم داوري کنند، دادگاه دولت هاي طرف قرارداد بايد ” طرفين را به داوري ارجاع دهند مگر اينکه بفهمند که توافق اظهار شده بي اثر، غير عملي و غير قابل اجرا مي باشد”. برعکس با نظر به اجراي آراهاي حکميتي کنوانسيون نيويورک ارائه مي دهد که دولت ها ” بايد آراهاي حکميتي را به صورت لازم الاجرا تصديق کنند و آنها را مطابق با قوانين فرايند قلمروي که آرا به آن بستگي دارد اجرا کند” تحت شرايط معين مشخص شده در کنوانسيون. (بورنت، 2007 :2)
کنوانسيون نيويورک واضح مي سازد که اجراي يک آراي حکميتي تنها زماني مي تواند رد شود که طرفي که عليه انن راي اجرا مي شود دلايلي از هريک از پنج زمينه ي زير تسليم مي دارد:
(الف) عدم صلاحيت؛
(ب) فقدان گواهي انتصاب محکمه اي يا اقدامات يا ناتواني در ارائه ي يک مورد؛
(ج) فقدان داوري توسط محکمه يا محکمه اي که در بيش از داوري اعطا شده اقدام کند؛
(د) هرگونه اختلال رويه اي؛ يا
(ه) ماهيت نا پيوندي آرا يا اين حقيقت که کنار گذاشته شده بوده يا معلق بوده است. بعلاوه کنوانسيون نيويورک به مقامات ذي صلاح اين اجازه را مي دهد که اجراي يک آراي حکميتي خارجي را رد کند چنانچه مورد موضوعي مجادله نتواند به وسيله ي داوري طبق قوانين آن کشور حل شود يا اگر آرا مغاير با سياست عموم باشد. (ديويد، 2009: 412)
کنوانسيون پاناما از روي کنوانسيون نيويورک مدل سازي شده بود و مجددا زبان مشابهي را با در نظر گرفتن زمينه هاي امتناع توليد مي کند. تنها تفاوت قابل توجه اين است که کنوانسيون پانامه ارائه مي دهد که ” در نبود يک توافق نامه ي اظهاري بين طرفين، داوري بايد مطابق با قوانين فرايند کميسيون داوري تجاري داخل آمريکا ايجاد شوند”. هيچ گونه مقررات مشابهي در کنوانسيون نيويورک گنجانده نشده بود. ويژگي ديگر کنوانسيون پاناما اعتبار توافق نامه هاي داوري مي باشد تا زماني که آنها در يک حربه بيان شوند امضا شده توسط طرفين يا در فرم يک تبادل نامه ها، تلگرام ها يا ارتباطات تلکس. اين مقررات را از کنوانسيون نيويورک گسترده تر مي سازد.
3-4-3-اتخاذ قانون مدل آنسيترال29
با پذيرش جهاني حاضر کنوانسيون نيويورک باور بي ميلي اوليه براي اتخاذ آن سخت به نظر مي رسد. در سال 1980 گروه کار بر کميسيون مليت هاي متحده بر قانون تجارت بين الملل (آنسيترال) فهميد که محدوديت هاي ساختاري يا دلايل ديگر ممکن است کشورها را از تاييد کنوانسيون نيويورک باز داشته باشد. بعلاوه ناسازگاري در قوانين منجر به تفسيرهاي مختلف از کنوانسيون در اقدامات اجرايي مشابه مي شدند. اما مشکلات مورد مواجه به طور کافي براي اصلاح کنوانسيون نيويورک مهم نبودند و آنسيترال نتيجه گرفت که ان متناقضيها مي توانند از طريق تغييرات در قوانين ملي بيان شوند. (بورنت، 2007 :18)
طبق آنسيترال اتخاذ يک قانون مدل نه تنها مشکلات تفسيري کنوانسيون نيويورک را کاهش مي دهد بلکه به مدرن سازي و افزايش يک پارچگي قوانين داوري بسياري از کشورهاي مبنتي بر اصول محقق کمک مي کند. در سال 1985 آنسيترال يک قانون مدل براي داوري تجاري بين المللي شکل داد(قانون مدل)، بدين وسيله يک مجموعه ازمقررات قانون گذاري مدل که دولت ها بتوانند با وضع کردن در قانون ملي اتخاذ کنند تدوين کرد. توليد عمومي سازمان ملل توصيه کرد که همه ي دولت ها قانون مدل را در ديدگاه مطلوبيت يکپارچگي قانون فرايندهاي داوري و نيازهاي خاص رويه ي داوري تجاري بين المللي لحاظ کنند. بسياري از کشورهاي آمريکاي لاتين خيلي زود پس از آن، آن را تاييد کردند. (ديويد، 2009: 417)
برخي کشورها اتخاذ مقررات براي تصديق و اجرا به عنوان بخشي از قانون مدل را آسان تر از تاييد کنوانسيون نيويورک دانستند. اما در برخي روش ها مقررات قانون مدل با توجه به تصديق و اجراي آراهاي داوري تقريبا برابر با آراهاي کنوانسيون نيويورک مي باشند. هيچ مقرراتي اجازه ي بازبيني آرا بر شايستگي را نمي دهد و زمينه ها براي رد کردن جامع مي باشند (يعني هيچ زمينه ي ديگري نمي تواند احضار شود که تصديق و/يا اجرا را انکار کند). مقررات قانون مدل اصول رايج مثل تفکيک پذيري، قابليت اجراي مستقيم توافق نامه ي داوري، اصول kompetenz-kompetenz که در آن داور صلاحيت تصميم گيري طبق صلاح خويش را دارد، و خودمختاري طرفين را تصديق مي کند، برخي رويه اي با چنين جزئياتي را کنترل مي کنند که انعطاف پذيري کمي به داور مي دهد. قانون مدل با پيروي از روند کنوانسيون نيويورک بار اثبات را بر دوش طرفي مي گذارد که به دنبال امتناع است که به طور شفاف بيان مي کند که تصديق و اجرا “طبق تقاضاي طرفي که عليه آن احضار شده مي توانند امتناع شوند ، چنانچه طرف به دادگاه داراي صلاحيت مراجعه کند” دلايل لازم براي پشتيباني از زمينه هاي مورد اتکا.
بالاخره اينکه حتي اگر دادگاه اجرايي بفهمد برخي از زمينه هاي امتناع شايستگي دارند اجباري به انکار تصديق يا اجرا نمي باشد و فقط براي انجام چنين کاري مجاز مي باشد. متن قانون مدل در اين رابطه شفاف است و بيان مي کند که تصديق يا اجراي يک راي حکميتي مي تواند امتناع شود (تاکيد اضافه مي شود). بيان کنوانسيون نيويورک تقريبا برابر مي باشد. قانون مدل با شمول يک مکانيزم اجرايي تقريبا برابر بامکانيزم کنوانسيون نيويورک مي باشد با هدف ارائه ي يک رفتار متحدالشکل همه ي آرا غير مرتبط با کشور مبدا آنها. (بورنت، 2007: 40)
کشورهاي آمريکاي لاتين آغاز به تصديق استفاده از داوري بين المللي به عنوان وسيله اي براي حل مجادلات با اتخاذ بسياري از مقررات قانون مدل در قانون خود نمودند. مقررات قانون مدل در کشورهاي زير اتخاذ شده اند: شيلي، گواتمالا، مکزيک، پاراگوئه و پرو. غير از قانون مدل، ديگر کشورها قانون گذاري جديدي اتخاذ کردند که اصول اساسي آن را اجرا مي کرد. کشورهايي مثل برزيل، بوليوي، کلمبيا، کاستاريکا، اکوادور، ال سالوادور، هوندوراس، پاناما و ونزوئلا قوانين داوري خود را مدرن سازي کردند با گرفتن برخي يا اکثر اصول مجسم در قانون مدل و اتخاذ آنها براي نيازهاي خود.
3-4-4- اصلاحات ايکسيد در کشورهاي آمريکاي لاتين

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید