مورد موضوع اختلاف اظهار نظر مي کنند. اظهار نظر کارشناسان براي طرفين الزام آور نيست مگر به نحو ديگري بين طرفين مقرر شود. استقلال کارشناسان در اين مقررات تضمين و نحوه رسيدگي آنها معين شده است. (به نقل از سايت اينترنتي آي سي سي)
1-2-5- مذاکره
فرآيند مذاکره و تصميم گيري مشترک با مداخله يا نظارت مقامهاي رسمي يا ميانجي يا شخص بي طرفي که تسهيل کننده يا پيش برنده گردهمايي و جريان مذاکره و دستيابي به راه حل محسوب مي شود، يافتن پاسخ اجتماعي ترميمي آثار آن و نيز پرداختن به علل درگير شده و اختلاف دارند تشکيل مي شود.
يکي ازکم هزينه ترين، معمول ترين و غير رسمي ترين راه هاي حل و فصل اختلافات تجاري بين‌المللي در حوزه نفت و گاز از گذشته تا به امروز انجام مذاکره و گفتگو است. در مذاکره طرفين اختلاف به جاي مراجعه به داوري يا دادگاه سعي مي کنند اختلاف را از طريق گفتگو حل و فصل نمايند.اصولاً گفتگو و مذاکره نه تنها به روابط تجاري موجود لطمه نمي‌زند، بلکه باعث تقويت روابط مي شود.گفتگو و مذاکره به طرفين اين اجازه را خواهد داد که با حفظ روابط تجاري خود، اختلاف را حل و فصل نمايند، که اين نقطه ي قوتي نسبت به ساير شيوه هاي حل اختلاف به حساب مي آيد. مذاکرات به چند صورت ممکن است انجام گيردگاه به صورت مستقيم و گاه با دخالت شخص يا اشخاص ثالث انجام مي‌گيرد. انجام مذاکره به شيوه اخير با عنوان سازش و ميانجگري بيان مي شود. در اين قسمت صرفا انجام مذاکرات مستقيم بين طرفين بدون دخالت و مشارکت ميانجي بررسي مي شود.
حل و فصل اختلافات تجاري بين‌المللي در حوزه نفت و گاز از طريق مذاکره ممکن است در قرارداد پيش بيني شده باشد. بسياري از قرار داد هاي تجاري بين‌المللي در حوزه نفت و گاز طرفين را ملزم مي کند که قبل از مراجعه به داوري يا دادگاه ابتدا تلاش نمايد که اختلاف را از طريق مذاکره و گفتگو حل‌کنند. براي دست يابي به نتيجه بهتر از مذاکرات، معمولاً در قرار داد ها يک فرجه ي زماني،مثلاً شش ماه، تعريف مي شود که چنانچه در آن مدت مذاکرات نتيجه ندهد، هر کدام از طرفين بتواند دعوي را از طريق مراجع داوري يا دادگاه تعقيب نمايد.
با توجّه به اينکه حل و فصل اختلافات از طريق مذاکره و گفتگو يک روش غير رسمي حل و فصل است، هيچگونه تشريفات خاصي براي انجام آن وجود ندارد و طرفين حسب شرايط هر مورد اقدام به گفتگو مي‌کنند. با وجود اين، از آنجايي که مراجعه به داوري و دادگاه براي حل و فصل اختلافات مي‌تواند به روابط تجاري طرفين لطمه وارد کند، مذاکره به عنوان يک شيوه کم هزينه و کم خطر مورد توجّه سازمان هاي فعال در زمينه تجارت بين‌الملل قرار گرفته است. براي تشويق استفاده از مذاکره براي حل و فصل اختلافات به عنوان يک شيوه جايگزين، برخي سازمان هاي تجاري از قبيل اتاق بازرگاني بين‌المللي، ايکسيد16 و بانک جهاني امکاناتي را براي طرفين اختلاف فراهم کرده اند که بتوانند تحت نظر آن سازمانها اختلاف خود را از طريق مذاکره حل و فصل کنند. پيش بيني مي شود که در آينده نزديک اين سازمانها مي کوشند که مقرراتي را در جهت سامان بخشي به مذاکرات با عنوان”آيين مذاکرات” تهيه و در دسترس بازرگانان قرار دهند.
هر يک از طرفين قرارداد ممکن است جزئياتي را راجع به نحوه حل و فصل اختلافات از طريق مذاکره در قرارداد پيش بيني کنند.مثلاً پيش بيني کنند مراجعه به داوري يا دادگاه منوط به انجام مذاکرات و عدم وصول نتيجه باشد. همچنين ممکن است براي انجام مذاکرات و گفتگو زماني مقرر شود که قبل از انقضاي آن هيچ کدام از طرفين نتواند به داوري يا دادگاه مراجعه کند. لزوم حسن نيت در انجام مذاکرات و پي گيري آن جهت حصول نتيجه از جمله شرايط ديگري است که ممکن است در قرار داد پيش بيني شود. در بسياري از قرار داد ها متني مشابه متن زير در مورد مذاکره وجود دارد:” چنانچه اختلافي ميان طرفين در مورد قرار داد و نحوه تفسير و اجراي آن بروز کند، طرفين در ابتدا تلاش خواهند کرد که اختلاف را از طريق مذاکره و مشاوره و به صورت دوستانه حل و فصل وکنند. چنانچه اين اختلافات ظرف مدت شش ماه از تاريخ ابلاغ کتبي به صورت دوستانه حل و فصل نشود، هر کدام از طرفين مي توانند اختلاف را به داوري ارجاع نمايند”.
در قرارداد ممکن است براي مذاکرات سطوح متفاوتي پيش بيني شود. مثلاً مقرر گردد که اختلافات بايد ابتدا در سطح کارشناسان مذاکره شود و چنانچه در آن سطح حل و فصل نگرديد و طرفين نتوانستند به نقطه اشتراکي برسند، مُوضوع جهت اتخاذ تصميم به مديران مياني گزارش شود . بر همين منوال اگر مديران مياني نتوانند اختلافات را حل و فصل کنند، مُوضوع جهت تصميم به مديران ارشد طرفين ارجاع مي شود.
1-2-6-سازش
سازش، شيوه اي خصوصي و توافقي براي حل و فصل اختلافات است که در آن طرفين با مداخله شخص ثالثي که سازشگر ناميده مي شود، درصدد حل و فصل اختلافات خود برمي آيند. مواد 178 الي 193 قانون آيين دادرسي مدني کشورمان نيز به سازش اختصاص يافته است. به موجب ماده 184 قانون مذکور، مفاد سازش نامه اي که در دادگاه تهيه شده يا در دادگاه به صحت آن اقرار شده، مانند احکام دادگاه ها به موقع اجرا گذاشته مي شود.
برخلاف داوري، مفاد سازش نامه در صورتي الزام ايجاد مي کند که تشريفات سازش از سوي دادگاه صورت جلسه شده و به امضاي طرفين و دادرس رسيده باشد، يا اينکه سازش کنندگان درباره انجام آن در دادگاه اقرار کند. بنابراين، هر گاه سازش محقق نشود، تعهدات و گذشت هايي که طرفين هنگام تراضي به سازش به عمل آورده اند، لازم الرعايه نيست. در سال 1980 آنسيترال، مقرراتي را براي سازش تدوين کرده است (به نقل از سايت اينترنتي آنسيترال)که مي توان از مفاد آن درباره سازش الکترونيکي هم بهره گرفت. علاوه بر آن، قواعد اتاق بازرگاني بين‌المللي درباره شيوه هاي حل اختلاف، مي تواند راهگشاي بسياري از ابهام ها در زمينه سازش الکترونيکي باشد.17
بنابراين در سازش نيز به عنوان يکي ديگر از شيوه هاي جايگزين حل و فصل اختلافات، شخص بي طرفي که توسط طرفين اختلاف، محسوب مي شود، بر اساس پيشنهاد دريافتي از آنها و تبادل پيشنهادهاي مربوطه بين طرفين، مذاکره با هر يک از طرفين اختلاف، تشکيل جلسه هاي متوالي، سعي در فهم مواضع اختلاف و دستيابي به راه حلي متقابلاً رضايت بخش براي آنها مي کند. با وجود اينکه سازش مانند ميانجيگري شيوه اي غير الزام آور است و سازش گر، قدرت الزام طرفين را به تصميم خود ندارد، ولي سازشگر، نقش پر رنگ تري نسبت به ميانجي دارد و بر خلاف شخص اخير راه حل هاي منصفانه و واقع گرايانه خود را نيز به منظور حل و فصل اختلافات بين طرفين ارائه کرده و آنها را تشويق به پذيرش پيشنهادات خود مي کند. سازش از اين رو به عنوان روش مقدماتي حل و فصل اختلافات نيز به کار گرفته مي شود و در صورتي که طرفين نتوانند يا نخواهند با توسل به اين شيوه اختلافات خود را حل و فصل کنند، به شيوه هاي الزام آور حل و فصل اختلافات همچون داوري رجوع مي کنند.
1-2-1-تعريف داوري
در بند الف ماده 1 قانون داوري تجاري بين‌المللي ايران داوري بدين ترتيب تعريف شده است:
“داوري عبارت است از رفع اختلاف بين متداعيين در خارج از دادگاه به وسيله شخص يا اشخاص حقيقي يا حقوقي مرضي الطرفين و يا انتصابي.” صرف نظر از اينکه در اين تعريف از کلمه غيرفارسي و سنگين متداعيين استفاده شده و جمله به فعل با پايان نرسيده است، تعريف مزبور اولاً به جنبه قضايي رسيدگي در داوري توجّه نکرده و به اين جهت تعريف شامل ساير روش هاي حل و فصل اختلافات نظير سازش و ميانجيگري مي شود در حالي که ميانجيگري بدون صدور راي به اختلاف پايان مي دهد. ثانيا تعريف به نحوه حل و فصل اختلافات که بايد مبتني بر اصول حقوقي باشد، اشاره اي نکرده است. ثالثا تعريف مزبور به لازم الاجراء بودن راي و تصميم داور نيز اشاره اي نمي کند. به هر حال تعريفي از داوري از نظر جامع و مانع بودن قابل انتقاد خواهد بود شايد به اين دليل که اکثر قوانين ملي، داوري را تعريف نکرده اند. به هر حال طبق يک تعريف پيشنهادي مي توان داوري را بدين شکل تعريف کرد:
“داوري فرآيندي است که به موجب آن اختلاف طرفين نسبت به حقوق و تکاليف قانوني خود از طريق قضاوت يک يا چند نفر داور به جاي دادگاه حل و فصل مي شود و تصميم مزبور لازم الاجراء مي‌باشد.”
1-2-3-داوري بين المللي
آنچه در خصوص داوري تا اينجا ذکر شد نشان مي دهد که مطلوبيت و پيشرفت قابل توجّهي در حوزه سيستم هاي ملي حقوقي به وجود آمده است که بزرگترين فوايد آن در اختلاف هاي بين‌المللي منعکس مي شود. بنابراين يکي از مشخصه هاي بارز حقوق مدرن داوري، تقسيم آن به داوري بين‌المللي و داخلي است. داوري بين‌المللي با همتاي داخلي اش در اينکه اولي حتي بايد بيشتر از پيچيدگي هاي داخلي فارغ باشد، متفاوت است.(بوگال و تراويدي،2008،ص39) به هر صورت هميشه تصميم گيري درباره اينکه داوري بين‌المللي است يا داخلي به اين سادگي نيست زيرا هر قانون ملي براي خودش آنچه راکه داخلي يا بين‌المللي مي داند تعريف مي‌کند. مرز بين اين دو نوع داوري مي‌تواند نتيجه عملي مهمي در بر داشته باشد. به طور مثال بين‌المللي بودن داوري براي شناسايي و اجراي آراء داوري تحت کنوانسيون نيويورک مهم است. قانونگذاران و قضات در بسياري از کشورها فهميده اند که داوري بين المللي، به خصوص در مسائل تجاري، مستلزم مقررات متفاوت نسبت به آنچه در داوري‌هاي داخلي به کار برده مي شود، مي باشد.
داوري بين‌المللي به عنوان يکي از روش هاي حقوقي فيصله اختلافات بين‌المللي ميان تابعان حقوق بين الملل يعني کشورها و سازمان هاي بين‌المللي دولتي در مورد مُوضوعات حقوق بين الملل توسط داور يا دادرسان منتخب خود به نام داور يا داوران اعم از نهادينه يا غير نهادينه، بر اساس مقررات حقوق بين الملل و استثنئا ساير ملاحظات حقوقي يا غير حقوقي است.(بوگال و تراويدي،2008: 39)
داوري در لغت به معناي قضاوت، حکميت، محاکمه، حکومت و حکم است. گفته شده که داور در اصل دادور بوده، به معناي صاحب داد که براي آساني تکلم دال دوّم آن، حذف شده است. (دهخدا،1372: 93)داور کسي است که درباره موضوعي که به او ارجاع شده، قضاوت مي کند و در مورد اينکه حق با چه کسي است، اظهار نظر مي کند. داوري به عنوان روش حل و فصل اختلافات به صورت هاي گوناگوني تعريف شده است. مطابق تعريفي که در سال 1899 در کنفرانسي با حضور نمايندگان 44 کشور برگزار شد، داوري چنين تعريف شده است:
“حل و فصل اختلافات طرفين بر اساس رعايت قانون توسط قضاتي که خود انتخاب کرده اند.” (هندرسون،1995: 12)
برخي حقوقدانان داوري را به اختصار به “فصل خصومت توسط غيرقاضي و بدون رعايت تشريفات رسيدگي دعاوي” (جعفري لنگرودي،1376: 26)تعريف کرده اند. اين امر در واقع يکي از مهمترين علل عدول از رسيدگي هاي قضايي، تشريفاتي بودن رسيدگي‌ها مي باشد. يعني طرفين اختلاف بايد پيش از شروع رسيدگي، در خلال مدت رسيدگي و پس از صدور حکم، قواعد پر پيچ و خم آيين دادرسي را رعايت کنند در حالي که داور به هر طريقي از جمله تلفن مي تواند درخواست هاي طرفين را به هم ابلاغ کند.
در حالي که برخي ديگر با تعريف طولاني‌تر داوري را چنين تعريف کرده اند:
“داوري روشي است که با استفاده از آن دو يا چند شخص ذي نفع حل و فصل مسئله اي را به يک يا چند شخص ديگر محول مي کنند که اختيارشان را از قرارداد خصوصي و نه مقامات يک دولت اخذ کرده اند و بر اساس اين قرارداد بايد مسئله مزبور را پيگيري نمايند و نسبت به آن تصميم بگيرند.”(شيروي،1392: 9).
در راس

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید