ي آان‌هايي مي‌باشند که توسط سطح دانش حل اختلاف و خلاقيت طرفين قرارداد اعمال شده است.
1-1-5-روشهاي جايگزين حل و فصل اختلافات و مزاياي آن
هدف اساسي کليه رشته هاي حقوقي، تهيه و ارائه راه حل حقوقي براي اختلافاتي است که ناگزير ميان اعضاي يک جامعه بروز مي کند. حقوق داخلي در اين خصوص موفق شده است سلسله مقرراتي را فراهم نمايد که در مجموع کامل و رضايت بخش است. در حقوق بين الملل نيز مثل حقوق داخلي، هدف، تهيه يک سلسله مقرراتي است، با اين تفاوت که کوچکترين خلاء در اين زمينه موجب نابودي و ايجاد خطر مي شود.(ضيائي بيگدلي،1386: 501)
روش هاي فوق الذکر که در واقع مصاديقي از “روش هاي جايگزين” مي باشند در مقايسه با روش هاي قضايي، داراي مزايا و محاسني به شرح زير مي باشند:
1- توسل به اين روش ها در مقايسه با روش هاي معمول قضايي از حيث هزينه و زمان براي دولتها به صرفه و صلاح افراد مي باشد؛ زيرا اين روش ها اجراي سريع داشته و احتياج به تعيين وقت طولاني مانند محاکمه قضايي ندارند.(صابري انصاري،1381: 281)
2- در روش هاي جايگزين از رويه هايي استفاده مي شود که مبناي آنها حقوق و عرفي است که از بطن نظام‌هاي حل اختلاف تجاري بين‌المللي استخراج شده است؛ لذا از بي طرفي کامل نسبت به زبان، قانون و فرهنگ ساختاري دول متبوع طرفين اختلاف برخوردارند. اجراي اين روش ها نيز در حوزه حقوق نفت و گاز نيز هيچ گونه هيچ نوع جانبداري خاصي نسبت به يکي از طرفين اختلاف ندارد. به علاوه مي تواند براي تشکيل جلسات رسيدگي، يک حوزه صلاحيّتي بي طرف را برگزيند که از علائق تابعيتي دو طرف برکنار باشد.
3- در دعاوي بسيار تخصصي در حوزه نفت و گاز، از طريق بهره‌برداري از روش‌هاي مذکور، مي توان اطمينان حاصل کرد که ميانجي و يا داور از تخصصي فني و علمي مرتبط با موضوعات مختلف برخوردار است.
4- در اين روش ها امکان رسيدگي به طور کاملا محرمانه وجود دارد. با اعمال اين روش طرفين مي توانند اطمينان حاصل کنند طرح دعوي و پيگيري اختلاف موجود ميان آنها به بروز ضررهاي احتمالي بزرگ‌تر که ممکن است در اثر افشاي اسرار تجاري آنها ايجاد شود، منجر نخواهد شد. براي مثال در روش ميانجي‌گري به عنوان يکي از مدل هاي مهم پيشنهادي در حوزه حل و فصل اختلافات، محرمانگي طرف‌هاي اختلاف را در مقابل فشارها و صدمات غير ضروري از ناحيه افراد و گروه هاي بيروني، از جمله موکلان و خبرنگاران عمومي حفظ مي کنند. هم طرف هاي اختلاف و هم ميانجي به سودمند بودن انجام محرمانه جلسات و گفتگوها اذعان دارند.(گرشاسبي،1388: 88)
5- توسل به روش هاي فوق براي حل و فصل اختلافات براي همه اشخاص صرف نظر از مليت آنها امکان‌پذير است و نيازي نيست که شخص متقاضي از طريق عوامل ارتباطي نظير تابعيت يا اقامتگاه با يکي از دولت هاي عضو يک معاهده به خصوص پيوستگي و ارتباط داشته باشد. افراد، موسسات و شرکت‌هايي که داراي اهليت حقوقي هستند مي توانند حل و فصل اختلافات خود را در حوزه نفت و گاز بدين طريق حل و فصل کنند. همچنين يک نهاد و ارگان دولتي هم مي تواند طرف يک اختلاف ارجاع شده به مرکز قرار گيرد به شرط اينکه ارگان مزبور همانند هر نهاد ديگري رضايت کتبي خود را براي ارجاع اختلاف به رويه هاي مذکور اعلام دارد.

1-2-انواع روشهاي جايگزين حل و فصل اختلافات
1-2-1-مذاکره1
فرآيند مذاکره و تصميم گيري مشترک با مداخله يا نظارت مقامهاي رسمي يا ميانجي يا شخص بي طرفي که تسهيل کننده يا پيش برنده گردهمايي و جريان مذاکره و دستيابي به راه حل محسوب مي شود، يافتن پاسخ اجتماعي ترميمي آثار آن و نيز پرداختن به علل درگير شده و اختلاف دارند تشکيل مي شود.
يکي ازکم هزينه ترين، معمول ترين و غير رسمي ترين راه هاي حل و فصل اختلافات تجاري بين‌المللي از گذشته تا به امروز انجام مذاکره و گفتگو است. در مذاکره طرفين اختلاف به جاي مراجعه به داوري يا دادگاه سعي مي کنند اختلاف را از طريق گفتگو حل و فصل نمايند.اصولا گفتگو و مذاکره نه تنها به روابط تجاري موجود لطمه نميزند، بلکه باعث تقويت روابط مي شود.گفتگو و مذاکره به طرفين اين اجازه را خواهد داد که با حفظ روابط تجاري خود،اختلاف را حل و فصل نمايند، که اين نقطه ي قوتي نسبت به ساير شيوه هاي حل اختلاف به حساب مي آيد .مذاکرات به چند صورت ممکن است انجام گيردگاه به صورت مستقيم و گاه با دخالت شخص يا اشخاص ثالث انجام مي گيرد. انجام مذاکره به شيوه اخير با عنوان سازش و ميانجگري بيان مي شود. در اين قسمت صرفا انجام مذاکرات مستقيم بين طرفين بدون دخالت و مشارکت ميانجي بررسي مي شود.
حل و فصل اختلافات تجاري بين‌المللي از طريق مذاکره ممکن است در قرارداد پيش بيني شده باشد. بسياري از قرار داد هاي تجاري بين‌المللي طرفين را ملزم مي کند که قبل از مراجعه به داوري يا دادگاه ابتدا تلاش نمايد که اختلاف را از طريق مذاکره و گفتگو حل کنند.براي دست يابي به نتيجه بهتر از مذاکرات، معمولاً در قرار داد ها يک فرجه ي زماني،مثلاً شش ماه، تعريف مي شود که چنانچه در آن مدت مذاکرات نتيجه ندهد، هر کدام از طرفين بتواند دعوي را از طريق مراجع داوري يا دادگاه تعقيب نمايد.
با توجّه به اينکه حل و فصل اختلافات از طريق مذاکره و گفتگو يک روش غير رسمي حل و فصل است، هيچگونه تشريفات خاصي براي انجام آن وجود ندارد و طرفين حسب شرايط هر مورد اقدام به گفتگو مي‌کنند. با وجود اين، از آنجايي که مراجعه به داوري و دادگاه براي حل و فصل اختلافات مي‌تواند به روابط تجاري طرفين لطمه وارد کند، مذاکره به عنوان يک شيوه کم هزينه و کم خطر مورد توجّه سازمان‌هاي فعال در زمينه تجارت بين‌الملل قرار گرفته است. براي تشويق استفاده از مذاکره براي حل و فصل اختلافات به عنوان يک شيوه جايگزين، برخي سازمان هاي تجاري از قبيل اتاق بازرگاني بين‌المللي، ايکسيد2 و بانک جهاني امکاناتي را براي طرفين اختلاف فراهم کرده اند که بتوانند تحت نظر آن سازمانها اختلاف خود را از طريق مذاکره حل و فصل کنند. پيش بيني مي شود که در آينده نزديک اين سازمانها مي کوشند که مقرراتي را در جهت سامان بخشي به مذاکرات با عنوان”آيين مذاکرات” تهيه و در دسترس بازرگانان قرار دهند.
هر يک از طرفين قرارداد ممکن است جزئياتي را راجع به نحوه حل و فصل اختلافات از طريق مذاکره در قرارداد پيش بيني کنند. مثلاً پيش بيني کنند مراجعه به داوري يا دادگاه منوط به انجام مذاکرات و عدم وصول نتيجه باشد. همچنين ممکن است براي انجام مذاکرات و گفتگو زماني مقرر شود که قبل از انقضاي آن هيچ کدام از طرفين نتواند به داوري يا دادگاه مراجعه کند. لزوم حسن نيت در انجام مذاکرات و پي گيري آن جهت حصول نتيجه از جمله شرايط ديگري است که ممکن است در قرار داد پيش بيني شود. در بسياري از قرار داد ها متني مشابه متن زير در مورد مذاکره وجود دارد:” چنانچه اختلافي ميان طرفين در مورد قرار داد و نحوه تفسير و اجراي آن بروز کند، طرفين در ابتدا تلاش خواهند کرد که اختلاف را از طريق مذاکره و مشاوره و به صورت دوستانه حل و فصل وکنند. چنانچه اين اختلافات ظرف مدت شش ماه از تاريخ ابلاغ کتبي به صورت دوستانه حل و فصل نشود، هر کدام از طرفين مي توانند اختلاف را به داوري ارجاع نمايند”.
در قرارداد ممکن است براي مذاکرات سطوح متفاوتي پيش بيني شود. مثلاً مقرر گردد که اختلافات بايد ابتدا در سطح کارشناسان مذاکره شود و چنانچه در آن سطح حل و فصل نگرديد و طرفين نتوانستند به نقطه اشتراکي برسند، مُوضوع جهت اتخاذ تصميم به مديران مياني گزارش شود . بر همين منوال اگر مديران مياني نتوانند اختلافات را حل و فصل کنند، مُوضوع جهت تصميم به مديران ارشد طرفين ارجاع مي شود.
1-2-2-مساعي جميله3
در شرايطي از اين اصطلاح استفاده مي شود که قدرت ثالثي اعم از فردي يا جمعي در رفع اختلاف موجود ذي نفع نباشد و زمينه تفاهم را بين طرفين فراهم سازد و کوشش کند که به طور محرمانه پيشنهادهاي سازش خود را به طرفين مناقشه بقبولاند بدون آنکه خود دخالتي به طور مستقيم در مذاکرات داشته باشد.(ضيائي بيگدلي،1386،ص505) در اين شيوه يک مناقشه که به موجب آن، يک طرف ثالث در مقام يک ميانجي عمل مي کند.(رهبري،1388: 126)
1-2-3-ميانجيگري
واژه ميانجيگري به دو معنا به کار مي رود يکي وساطت بين دو طرف متخاصم به منظور عفو طرف متجاوز به وسيله قرباني يا زيان ديده يا به منظور رفع اختلاف و ايجاد صلح و سازش بين آن دو،ديگري، پايمردي يا وساطت حاکم يا قاضي به سود مجرم و گناهکار به منظور عفو و بخشش خطاي او يا تخفيف وي.(حسيني،1378 :ص6) ترغيب و تشويق افراد جامعه به ميانجيگري خيرخواهانه که در مدارک فقهي و منابع اسلامي به نحو بسيار گسترده اي منعکس شده است زمينه هاي متنوعي را در بر مي گيرد به طوري که هم در امور کيفري و هم در امور مدني مي توان به ميانجيگري توسل جست.در اين ميان نقش ميانجي از اهميت ويژه اي برخوردار است که مي تواند تعارضات موجود بين طرفين را به آساني حل و فصل نمايد.(هوارد،1383 : 26)
در يک تعريف آمده است ميانجي گري شيوه اي خصوصي، ارادي، غيررسمي، غيرالزام آور، محرمانه و با آيين منعطف براي حل اختلاف است که در آن ميانجي بي طرفي به درخواست طرفين براي رسيدن به نتيجه اي تلاش مي کند که براي هر دوي آنها رضايت بخش باشد.4 به طور کلي ميانجيگري نوعي برنامه مواجهه است که تحت عنوان ميانجي گري بين طرفين يک دعوي به رسميت شناخته شده است. فرآيند ميانجيگري مستلزم مشارکت شخص ثالثي که ميانجي يا تسهيل کننده ناميده شده و به طرفين جهت حصول به يک توافق دوجانبه يا آزاد کمک مي کند مي باشد. اختيار تصميم گيري در اين فرآيند با طرفين است. .(هوارد،1383: 11)
با توجّه به مفاهيم ارائه شده در خصوص ميانجيگري اين نکته مسلم است که ميانجيگري کاملا اختياري و داوطلبانه بوده و هيچ يک از طرفين مکلف به مراجعه به اين شيوه نيستند. به علاوه ميانجي هيچ قدرتي برا تحميل يک راه حل به اطراف دعوي ندارد و نيز هر يک از طرفين دعوي مي توانند هر زمان که بخواهند و در هر مرحله اي از رسيدگي و قبل از امضاء راه حل مورد توافق، از ادامه کار صرف نظر نمايند.(صابري انصاري،1381: 106)
ميانجيگري تابع اصول و شروطي است. اولين شرط در ميانجي گري آن است که ميانجي بايد شخص ثالث و بي طرفي باشد. براي تضمين اين امر ابزارهاي ميانجي گري بايد به صورتي ارائه شود که متعلق به هيچ يک از طرفين نباشد. همچنين در ميانجي گري طرفين مي توانند ميانجي خود را انتخاب و عوامل مختلفي نظير توانايي هاي شخصي ميانجي شامل تخصص، شکيبايي، خوش بيني، آگاهي ميانجي از نقش خود در اختلاف بين طرفين، توانمندي هاي ناشي از آموزش و تجربه، وضعيت حرفه اي مانند عضويت ميانجي در انجمن هاي داخلي و بين‌المللي را مد نظر داشته باشند.(السان،1391: 208)
نکته قابل توجّه آنکه از ابتداي رواج دوباره روش هاي جايگزين، همواره اين اصل مد نظر بوده که تنها دعاوي را مي توان حل و فصل کرد که جنبه خصوصي داشته باشد اما امروزه حتي در دعاوي کيفري که جنبه عمومي دعوا بر جنبه خصوصي آن تفوق دارد با توسعه تئوري عدالت ترميمي به جاي عدالت سزادهنده امکان تشبث به اين روش ها ايجاد شده است. عدالت ترميمي “فرآيندي است که در آن کليه کساني که در خصوص يک جرم خاص سهمي دارند گرد هم مي آيند تا به طور جمعي درباره چگونگي برخورد با آثار و نتايج جرم و مشکلات ناشي از آن براي آينده تصميم گرفته و راه حلي را پيدا کنند.”(غلامي،1380: 205)
ميانجي‌گري گسترش يافته مذاکره مستقيم مي‌باشد و همچنين به عنوان يک مذاکره

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید