برخي از مفاهيم نياز به توصيف دارند. براي مثال داوري و شرايط آن کاملاً توصيفي شناسايي ميشوند، اما هنگامي که از ارتباط اين دو در حوزه هاي مختلف بحث مي شود و همچنين مقوله اصلي آن که شناسايي و توصيف “داوري در قراردادهاي نفت و گاز” است، نياز به تحليل خواهيم داشت. در اين قسمت در صدد علت يابي و تحليل رابطه بين اين موارد خواهيم بود.
7- ضرورت انجام تحقيق
در خصوص داوري در حقوق ايران و به خصوص داوري در قراردادهاي نفت و گاز تا به حال پژوهش مستقلي در ايران انجام نشده است. از اين رو مي توان گفت در درجه اول از لحاظ علمي توسعه علمي موضوع از جمله مهمترين ضرورت هايي است که انجام اين پژوهش در نظر دارد. همچنين نگاه خاص به حقوق قراردادهاي نفت و گاز و ورود مسئله داوري به اين قراردادها نيز بايد مد نظر قرار گيرد و اين دومين ضرورت توجيه کننده انجام اين پژوهش مي باشد.

7-ساختار تحقيق
اين پژوهش از يک مقدمه و دو فصل اصلي تشکيل شده است. در قمست مقدمه به روش معمول در نگارش پايان نامه هاي کارشناسي ارشد توصيف مسائل درج شده در پروپزال آمده اند. در فصل اول به ذکر کليات و مفاهيم راجع به داوري و شيوه حل و فصل اختلافات اشاره شده و در نهايت در فصل دوم از تعيين داور تا اجراي راي داور مورد بررسي قرار گرفته اند.
8- ساماندهي تحقيق
در اين تحقيق، نگارنده پس از بحث و بررسي در مورد عنوان موضوع، سوالات، فرضيه ها، روش تحقيق و مسائلي از اين دست، که به شيوه اي مرسوم در نگارش پايان نامه هاي کارشناسي ارشد مطرح مي شوند، در فصل اول تعاريف و کلياتي را به طور اجمالي در خصوص موضوع تحقيق عنوان کرده و پس از آن سازوکارهاي داوري در حوزه نفت و گاز را شرح داده است. بنابراين اين تحقيق به طور مختصر از دو فصل اصل تشکيل شده که مباحث اصلي در فصل دو منعکس شده اند.

فصل اول- کليات و مفاهيم

1-1- تعاريف
1-1-2-موجر و مستاجر در قراردادهاي نفت و گاز
هدف تجاري اصلي موجر در اجاره نامه نفت و گاز به دست‌آوردن توسعه بدون ريسک پتانسيل‌هاي معدني از اموال خود مي‌باشد. موجر يک شريک مجهول مي‌باشد؛ او هيچ سرمايه‌گذاري نمي‌کند به غير از جاذبه‌هاي معدني که در حال اجاره دادن است . موجر بطور معمول حداکثر توسعه اموال اجاره شده را مي‌خواهد چرا که موجر هيچ يک از هزينه‌هاي توسعه را متحمل نمي‌شود. توسعه حداکثري بطور عادي با حداکثر کردن درآمد حاصل از حق امتياز موجر حاصل مي‌شود.
در سطح يک، اهداف تجاري مستاجر مانند موجر مي‌باشند؛ حداکثر توليد از دارايي اجاره شده. به هر حال، از آنجا که مستاجر بايد تمام ريسک مالي و ساير ريسک‌هاي مرتبط با توسعه را متحمل شود، يک واحد بيشتر توليد براي مستاجر الزاما منجر به افزايش يک واحدي ثروت نمي‌شود. در ميان اهداف تجاري مستاجر آزادي در تصميم گيري براي توسعه درباره اموال اجاره‌اي مي‌باشد. به عنوان مثال، مستاجر بطور معمول اندکي از موجودي اجاره را نگهداري مي‌کند که تعداد چاه‌هايي را افزايش مي‌دهد که آنها اخيرا براي حفاري سرمايه‌گذاري کرده‌اند. بعلاوه، مستاجر فاکتور‌هاي بسياري را بررسي مي‌کند براي شناسايي اينکه کدام ملک اجاره‌اي با سرمايه در دسترس براي حفاري توسعه خواهد يافت. مفاد ابتدايي اجاره نامه ، توسعه اطراف، چشم اندازي براي رسيدن به موفقيت و تقاضاي موجر که در ميان متغيرهاي اجاره در تخصيص بودجه حفاري آنها مورد بررسي قرار مي‌گيرد. از آنجايي که مستاجر تصميم مي‌گيرد که پول خود را در پروژه حفاري خرج نمايد، تقاضا مي‌کند که در رابطه با مکان و چگونگي حفاري، آزمايش، تکميل و عمليات آن اقدام کنترلي صورت گيرد. (بورنت، 2007: 27)
همچنين ممکن است مستاجر در پس استخراج نفت و گاز مرتبط با روابط اجاره‌اي فرصت‌هاي اقتصادي را بوجود آورد. به عنوان مثال، مستاجر بخواهد که محصول را با محصولات ديگر بسته بندي کند و به مکان‌هاي ديگري که مي‌توانند به ساير محصولات تبديل شوند، فروخته شوند، تعويض شوند فرستاده شوند يا اينکه با افزايش سرمايه جديد به اميد سود‌هاي جديد باشند . دفعات زيادي يک از اهداف تجاري مستاجر در اجاره نفتي و گازي بدست آوردن توليدي مي‌باشد که او بتواند در ساير شرکت‌هاي خود نيز استفاده نمايد، مانند بازاريابي پايين دستي ، پردازش، پالايش ، يا توزيع بصورت خرده فروشي.
1-1-3-تعريف روشهاي جايگزين حل و فصل اختلافات
مراد از روش هاي جايگزين در حل و فصل اختلافات، مجموعه راهکارهايي است که طي آن رسيدگي به يک دعوي يا اختلاف حقوقي، بدون دخالت مستقيم دادگاه و در خارج از دادگاه، صورت مي‌گيرد. در مفهوم عام شيوه هاي جايگزين حل و فصل اختلافات به تمامي راهکارهايي خصوصي مورد استفاده در حل اختلافات گفته مي شود.(ژو يان،2005: 23) اما در مفهوم خاص، شيوه هاي جايگزين را نمي توان شامل داوري دانست. داوري شيوه اي ضابطه مند براي حل و فصل اختلافات است و به حدي اهميت داردکه مقررات مربوط به آن، حداقل درباره داوري داخلي، جزيي از آيين دادرسي مدني کشورهاي مختلف شده است. حال آنکه اين حد از نظام مندي درباره شيوه هايي همچون سازش، ميانجي‌گري ومذاکره وجود ندارد. به علاوه همان طور که معتقدان به تفکيک داوري از شيوه هاي جايگزين گفته‌اند، شيوه هاي جايگزين در تمام مراحل خود، مبتني بر تراضي و اراده طرفين است در حالي که در داوري، تراضي طرفين تنها در مرحله انعقاد قرارداد داوري است و در ساير مراحل، داور حکم يک قاضي را دارد و مکلف به رعايت آيين دادرسي است.(مصلحي،1381: 126)
اين روش هاي داراي مزايايي مشترک مي باشند که اهم آنها بدين شرح مي باشد. ارادي و اختياري بودن را مي توان يکي از مهمترين اين موارد دانست. اين وصف هم در مرحله ارجاع اختلاف به اين روش ها و هم در مراحل رسيدگي و صدور حکم خودنمايي مي کند. البته جز در داوري نتيجه رسيدگي در ساير روش ها اصولا الزام آور نيست، مگر طرفين چنين توافق کرده باشند. تک مرحله اي بودن مزيت ديگري است که نبايد آن را از نظر دور داشت.(اصلاني،1389: 240) البته امکان اعتراض به آراء صادره از محاکم دادگستري، استثنايي بر اين امر محسوب مي شود. انتخابي بودن اشخاص رسيدگي کننده و اثر تعليقي رسيدگي ها از مزيت هاي ديگر مشترک مي باشد. اثر تعليقي به اين معناست که با اتخاذ اين روش ها توسط طرفين اصولا محاکم ديگر امکان ورود به پرونده اختلاف را تا حصول نتيجه ندارند. همچنين سرعت رسيدگي، تخصصي بودن رسيدگي، محرمانه و غير علني بودن رسيدگي، کم هزينه بودن رسيدگي ها را مي توان از ديگر مزايا برشمرد. اجراي احکام صادره به دليل مشارکت طرفين در روند رسيدگي اصولا تسهيل مي‌شود و از سوي ديگر تسهيلات قانوني و معاهداتي ديگري بدين منظور وجود دارد.(توسلي جهرمي،1381: 267) در ذيل به شرح اين موارد خواهيم پرداخت.
1-1-4-انواع روشهاي حل اختلاف
1-1-4-1-روش‌هاي سنتي حل اختلافات
مذاکره غير رسمي و دادخواهي مشمول روش‌هاي سنتي حل اختلافات بکار گرفته شده توسط طرفين در اجاره‌ نامه‌هاي نفتي و گازي مي‌باشند. در رابطه با بسياري از اختلافات تجاري ، هنگامي که مشکلي بوجود آيد مذاکره غير رسمي انجام خواهد گرفت و مساله اغلب حل و فصل مي‌شود . به هر حال، نحوه عملکرد فرايند اغلب تحت تاثير واقعيت‌هاي اقتصادي اختلاف قرار خواهد گرفت. به عنوان مثال، موجر ممکن است متوجه شود که هزينه‌هاي فشرده سازي از مبلغ پرداختي بابت حق امتياز آن‌ها کم شده است. آنها با مستاجر خود تماس مي‌گيرند و بخاطر کسر آن مبلغ اعتراض مي‌کنند. مستاجر ممکن است اينگونه پاسخ دهد که با توجه به اجاره‌نامه، يا شرايط، کسر آن مبلغ مناسب مي‌باشد . سپس موجر بايد تصميم بگيرد که آيا مي‌خواهد زمان و پول خود را براي بدست آوردن حق قانوني خود در مورد ارزيابي شرايط مستاجر هزينه کند يا نه. اگر او اين کار را انجام دهد ، او متوجه خواهد شد که تفسير مستاجر درست، نادرست ، يا اينکه صحت کسري دقيقا براساس واقعيات يا قانون، يا هر دو نبوده است . اگر هر يک از طرفين باور داشته باشد که در شرايط خاص حق با او مي‌باشد ، و حاضر به مصالحه نباشد ، وضعيت با بوجود آمدن يک مشکل جديد در رابطه به بن بست خواهد رسيد، هر ماه حق امتياز پرداخت مي‌شود و هزينه‌هاي فشرده سازي کسر مي‌شوند. (الرحماني، 2011: 9)
با توجه به حجم پولي درگير ، و خطر موجود ، هيچ يک از طرفين ممکن نيست مايل به صرف زمان و پول براي حل اختلاف باشند . اين هزينه‌ها و ريسک‌ها بطور معمول در برابر هزينه‌هاي ارائه دادخواست و دادرسي اختلاف در دادگاه ارزيابي مي‌شوند. هزينه‌هاي ذاتي مربوط به دادرسي ممکن است به اين معنا باشد که بوجود آمدن اختلاف در روابط در هر فرصتي ادامه خواهد داشت . وضعيت نيز همچنين منجر به ادامه داشتن ناسازگاري يا مشکلات جانبي مي‌شود که در روابط يافت خواهد شد که تجزيه تحليل هزينه/سود دادرسي را به دادرسي دلخواه تغيير مي‌دهد. به عنوان مثال ، اگرچه بعد اقتصادي هزينه فشرده سازي مساله ممکن نيست ، به خودي خود، هزينه‌هاي دادرسي را توجيه کند، مشکلات ديگري ممکن است با توجه به رابطه رو به زوال براي تغيير معادله دادرسي شناسايي شوند . به عنوان مثال ، موجر ناراضي مايل به بالا بردن اجاره اموال خود براي يک شخص ثالث که مشکلات مربوط به فسخ اجاره را بوجود مي‌آورد مي‌باشد و همزمان براي موجر انجمن دادرسي براي حل و فصل مشکل هزينه فشرده سازي فراهم مي‌نمايد.
1-1-4-2-روشهاي مدرن حل و فصل اختلافات
در خصوص روشهاي مدرن مي توان گفت هنگامي‌که اين فرايند راه اندازي شود، يک تصميم توسط داور اتخاذ مي‌گردد. اگر فرايند تصميم گيري نهايي تحت کنترل طرفين قرارداد باقي بماند، تکنيک حل اختلاف “غير تصميمي” با هدف “تسهيل کردن” راه حل اختلاف توسط طرفين قرارداد مي‌باشد.
دو دسته بندي کلي از تکنيک‌هاي مدرن مي‌توانند با هم ترکيب شوند، و به کرّات، بواسطه يک فرايند رسمي شده از تکنيک‌هاي غيرتصميمي مختلف پيش از بوجود آمدن اختلاف براي استفاده از يک تکنيک تصميمي مورد نياز مي‌باشد. به عنوان مثال، اگرچه تمرکز اين پايان نامه بر روي استفاده از يک تکنيک تصميمي، داوري، است، قوانين نمونه پيشنهاد شده براي اين مبحث نيازمند دو شرکت کننده (طرفين معامله) براي استفاده از دو تکنيک غير تصميمي پيش از آنکه آنها بدنبال اصلاح داوري باشند مي باشد. قوانين نمونه‌اي که شرکت کنندگان پس از راه اندازي فرايند “داوري” نياز دارند،، به عنوان اولين مورد راه اندازي فرايند ساختاريافته مذاکرات و ، عدم توافق پس از مذاکره ، بدنبال ميانجي‌گر مي‌باشند. بر اساس مقررات نمونه‌ اين تکنيک‌ها به عنوان بخشي از فرايند “داوري” براي توسعه موثر اطلاعات نوشته شده ضروري، در مذاکره/ فاز ميانجي‌گري فرايند براي تسهيل حل داوطلبانه اختلاف راه اندازي مي‌شوند. از آنجا که اطلاعات نوشته شده عينا در فرايند داوري مورد استفاده قرار مي‌گيرند اگر تکنيک‌هاي غير تصميمي با شکست مواجه شوند، طرفين قرارداد انگيزه‌اي دروني براي تشخيص مناسب اختلاف در مذاکره / فاز ميانجي‌گري دارند.
هنگامي که روش‌هاي تصميمي/ غير تصميمي پايه گذاري شدند، اغلب براي دسته بندي بيشتر گزينه‌هاي ممکن روش حل اختلافات بواسطه مرتبط کردن آن‌ها با يکي از انواع شناخته شده تکنيک‌هاي روش‌ حل اختلاف : مذاکره، ميانجي‌گري، دادرسي کوتاه، و داوري مفيد هستند. به هر حال، همانطور که پيش از اين اشاره شد، اين دسته بندي‌ها بيشتر براي مرجع تاريخي و توصيفي به عنوان مخالفت با تعريف آنچه که ممکن است مي‌باشند. اين مورد در واقع حوزه‌اي مي‌باشد که تنها محدوديت‌هاي واقع

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید