هر گونه برنامه مشارکتي بين المللي، ترتيبي براي حل و فصل اختلاف قرار گرفته است. در تجارت بين المللي، قاعده حقوقي بدون يک سيستم قضايي، باعث نگراني در ارتباط با به کارگيري و تاثيرگذاري آن قاعد? حقوقي مي شود. تنها در اين صورت است که حل اختلاف مي تواند به عنوان يک رکن اساسي حقوق تجارت بين الملل مد نظر گيرد. صرف نظر از اينکه چنين سازوکاري از حل و فصل اختلاف بين‌المللي چه خوانده مي شود، تنزل نقش دادگاه هاي ملي و افزايش روش هاي جايگزين حل اختلاف نشان دهنده عمق و عظمت فرآيند جهاني سازي است. همراه با تمرکزدايي از ساختار روابط اقتصادي بين المللي، تنها سيستم قضايي ماندگار آن است که از طرق همکاري و تنظيم متقابل تأسيس شده باشد. در ساختار کنوني روابط اقتصادي بين المللي، تمام اشکال حل و فصل اختلاف هاي بين‌المللي، عمومي يا خصوصي، سرانجام بر اساس توافق طرفين بنيان گذارده مي شود. برخي از اين ترتيبات همچون سيستم حل اختلافات “گات”18 چنان رشد کرده است که شايد موثرترين و پرکاربردترين آيين حل و فصل اختلافات بين‌المللي شود. به هر حال، حتي اين نوع حل و فصل اختلافات بين‌المللي بخشي از مفهوم کلي تر داوري ملي است که مي تواند در اشکال و ترکيب هاي مختلف ظاهر مي شود. داوري مي تواند بين طرفين خصوصي از کشورهاي مختلف، بين دولت هاي حاکم يا ساير تابعان حقوقي بين الملل عمومي باشد و نوع سومي از داوري مربوط است به داوري با ماهيت مرکب، يعني بين يک دولت و اتباع دولت هاي ديگر.(سوناراجا،1990: 91)
استفاده گسترده از داوري در حقوق بين الملل عمومي و خصوصي، آشکارا به تغييرات ماهيت روابط بين‌المللي مربوط است. سرعت تغيير حل و فصل اختلافات بين‌المللي عمومي و خصوصي در سال‌هاي اخير و حرکت به سمت يک سيستم قاعده مدار، داوري را به طور خاص در دل اين تحولات قرار داده است. بنابراين بلوغ حقوق بين الملل در ثبات و نفوذ يک سيستم مبتني بر قاعده حقوقي و يک مکانيسم حل و فصل اختلاف است. در حالي که اين جامعه به سوي مشارکتي شده پيش مي رود، نقش داوري به عنوان ماندگارترين گزينه براي حل اختلافات، محفوظ است.
گردآوري يک فهرست دقيق از تکنيک‌هاي حل و فصل اختلاف دشوار مي‌باشد. اذعان اينکه قانون، تا حد زيادي، صرفا يک فرايند حل تعارض مي‌باشد، مشتريان و مشاوران آن‌ها بصورت روزانه، راه‌هاي جديدي براي حل تعارض بوجود مي‌آورند. به هر حال، تجزيه و تحليل تکنيک‌هاي حل اختلافات، بواسطه شناخت اوليه که آيا آن‌ها براي خارج کردن فرايند تصميم گيري نهايي از کنترل طرفين قرارداد طراحي شده است يا نه مفيد مي‌باشند. اگر آنها اين کار را انجام دهند، آنها به عنوان تکنيک‌هاي “تصميمي” شناخته مي‌شوند. مثالي از تکنيک تصميمي حل و فصل اختلافات داوري مي‌باشد.
در صنعت نفت و گاز ، روابط بين طرفين با توافقات بلند مدت سازماندهي شده‌اند که موفقيت بشدت به همکاري وابسته مي‌باشد . داوري به روشي اصلي براي حل اختلافات در صنعت، بخصوص زماني که يک قرارداد بين المللي بسياري از کشورها را پوشش مي‌دهد تبديل شده است. به هر حال، اين تصميم همان طوري اتخاذ نشده است و عوامل اصلي بسياري وجود دارند، مانند ماهيت اختلافات، هويت طرفين، انتخاب دادگاه و انتخاب قانون، دامنه داوري و مکان دارايي‌هايي که بايد هنگام طراحي اظهارنامه داوري مورد بررسي قرار گيرد. داوري مي‌تواند به عنوان راه حلي براي اختلافات بين دو يا چند طرف از طريق شنونده‌هاي داوطلبانه و قراردادي مورد نياز با تعيين يک شخص ثالث با تجربه در نظر گرفته شود.
1-3- انواع اختلاف هاي نفت وگاز
گونه‌هاي رايج اختلافات اجاره‌اي نفتي و گازي در شش دسته بندي زير جاي مي‌گيرند:
1. ارائه مشکلات مربوط به بند مورد نظر. اين مشکلات مربوط به حقوق اعطا شده به مستاجر و آن‌ حقوقي که توسط موجر حفظ شده‌اند مي‌باشد. مشکلات مکرر در مورد مشکلات سطحي و زير سطحي، مواد معدني لحاظ شده در اجاره نامه ، توانايي استفاده از مواد اجاره شده براي فرايندها و مسائل مربوط به اصول تطابق مي‌باشند.
2. مشکلات مربوط به عنوان . اگرچه اين مشکلات ممکن است بعضي از بند‌هاي امتيازي اختلافات را در بر بگيرد، آن‌ها بطور کلي مربوط به آن چيزي هستند که موجر واقعا صاحب آن است در عوض آنچه که او ادعا کرده اجاره داده است. مشکلات گارانتي، نزول متناسب، جانشين سازي، و فرمان برداري زير مجموعه اين عنوان مي‌باشند. بنابراين، نقل و انتقالات بعدي توسط موجر منجر به مشکلات اندکي مانند تسهيم حق امتياز و تخصيص مشکلاتي که از پيش وجود داشتند به توليد.
3. رويدادهاي فسخ اجاره . اين دسته شامل هر نوع اتفاقي مي‌شود که منجر به فسخ خودکار اجاره نامه نفتي ‌گازي مي‌شود. مواردي که اين بند شامل مي‌شود تاخير در پرداخت اجاره ، شروع، توليد، قطع کردن حق امتياز، قطع توليد، سوراخ خشک (حفاري که به نفت و گاز نرسيده)، مقدار پرداخت، و مشکلات اورژانسي مي‌باشند. اين عنوان همچنين شامل بندهاي تخصصي اجاره نامه مي‌شود که براي فسخ خودکار اجاره نامه در وقايعي مي‌باشد که مستاجر در انجام آنها آنگونه که مشخص شده ناموفق بوده است.
4. مشکلات شراکت و تعيين واحد . بندهاي مربوط به اعطا، و حق امتياز اجاره‌نامه نفت و گاز هر کدام بطور معمول تا حدي توسط ادغام يا تعيين واحد مستاجر تغيير يافته اند. شايع‌ترين مشکلات مربوط به ادغام تحت بند ادغام اجاره نامه يا يک توافق ادغامي مجزا مي‌باشند. حوزه اختيارات براي ادغام ، عملکرد خوب قدرت ادغام مستاجر و تاثير ادغام در درآمد و جنبه‌هاي عملياتي اجاره‌ تمام حوزه‌هاي بالقوه عدم توافق مي‌باشند.
5. مشکل محاسبه درآمد. اين دسته مربوط به محاسبه آن مقداري است که موجر بايد به عنوان دستمزد بر اساس اجاره‌نامه نفتي و گازي دريافت نمايد. دسترسي به اطلاعات توليد و بازاريابي اغلب مشکل مي‌باشد. اساس محاسبات حق امتياز ناخالص، کسر هزينه‌ها، سود و حسابداري، فرصتي را براي بروز اختلاف بوجود مي‌آورند. اختلافات درون بخشي مي‌تواند به عنوان زيرمجموعه اين دسته قرار گيرد چرا که آن‌ها موجب بروز اختلاف مي‌شوند که بطور بالقوه بر محاسبه درآمد تاثير مي‌گذارد.
6. مشکلات توسعه. تعهدات اشاره شده توافقنامه شده کلا زير مجموعه اين دسته قرار مي‌گيرد. اين موضوع دربردارنده مشکلات مربوط به تعهدات مستاجر براي حفاظت در برابر زهکشي، انجام توسعه بيشتر، انجام جستجوي بيشتر، و انجام عمليات بطور موثر در ملک مي‌باشد.
حال که اين شش دسته مشخص شدند، آن‌ها با استفاده از سه آزمايش تحليلي زير بيشتر مي‌توانند طبقه بندي شوند:
1. مشکلات قانون يا واقعيت(در عمل). آيا مشکل دقيقا شامل مشکلي در رابطه با قانون يا واقعيت مي‌باشد؟ اگر واقعيات در بوجود آمدن اختلاف وجود ندارند، آيا مشکل مي‌تواند بواسطه استفاده از قواعد قانوني حل شود؟ براي حل اختلافات ، اگر يک يا چند مورد از مشکلات صرفا يکي از قوانين باشد، نوعي روش خلاصه ، مشابه قضاوت مختصر در تنظيم دادخواهي، بايد براي حل و فصل مسائل حقوقي در دسترس باشد . اگر مشکلاتي در وقايع وجود دارد که نياز به حل شدن دارند، دومين آزمايش تحليلي بايد مورد استفاده قرار گيرد. .(سوناراجا، 1990 :222)
2. مشکلات فني و غير فني وقايع. اگر اختلاف در رابطه با مشکلات غير فني وقايع باشد ممکن است نيازي به شهادت دادن متخصص مورد نظر نباشد حتي، به عنوان مثال، مستاجر به موجر گقته که زه‌کشي قابل توجهي روي ملک اجاره شده صورت گرفته است . مشکلات واقعي ممکن است به بهترين شکل بواسطه شهادت دادن هر طرف درباره آنچه که گفتند يا آنچه که توسط طرف ديگر گفته شده حل و فصل گردد. به هر حال، اگر مشکل اين است که آيا، در واقعيت، زه کشي قابل توجهي رخ داده ، يا اينکه آيا يک اپراتور محتاط حفاري را براي حفظ در برابر زه‌کشي ادامه مي‌دهد، اين مشکلات موجب بروز مشکلات فني در واقعيت مي‌شوند. بطور معمول اين مشکلات با استفاده از متخصص حل مي‌شوند. همچنين اين موارد موقعيت‌هايي هستند که در آنها راستگويي متخصصين بطور معمول مساله‌اي نمي‌باشد ؛ بلکه تمرکز بر روي روشي مي‌باشد که متخصص به نتيجه مي‌رسد . در اين شرايط يک گزارش نوشته شده مناسب‌تر از شهادت شفاهي مي‌باشد.
3. مشکلات دلار پايين يا دلار بالا. تاثير مالي اختلاف اغلب عامل تعيين کننده‌اي مي‌باشد که روش مناسب حل اختلاف را تعيين مي‌نمايد. توجيه “فرايندي” به ارزش 100.000 دلار براي حل يک مشکل 10.000 دلاري دشوار مي‌باشد . بعلاوه ، اقدامي بايد براي ارزش‌گذاري اختلافات انجام گيرد تا بتواند در يک شيوه رويه‌اي کارآمد آن‌را بکار گيرند. .(سوناراجا، 1990 :224)

فصل دوم- سازوکارهاي داوري در حوزه نفت و گاز
3-1طرفين اختلاف
ارتباط اجاره نامه نفت و گاز يک چالش منحصربه فرد براي راه حل اختلاف ارائه مي‌دهد زيرا طرفين رابطه مي‌توانند بسيار متغير باشند. به هر حال ، در بسياري از اجاره نامه‌ها يک طرف وجود خواهد داشت، يعني موجر، که اغلب فاقد پيچيدگي مربوط به قراردادهاي نفت و گاز و فرايند توسعه نفت و گاز مي‌باشد. موجرهاي معمولي افرادي هستند که صاحب ملک اجاره داده شده مي‌باشند، يا اينکه صاحب مزاياي معدني در ملک مي‌باشند. در سمت ديگر معامله مستاجر وجود دارد که معمولا اطلاعات و تخصص بيشتري در رابطه با موضوع معامله اجاره دارد. اگرچه عبارت “مستاجر” بطور معمول مربوط به يک “شرکت نفتي” مي‌باشد و ممکن است فرد خاصي باشد، مانند يک زمين شناس، که تلاش مي‌کند که يک منطقه را اجاره کند، بنابراين اين زمين مي‌تواند عدل بندي شود ، فروخته شود و به يک شرکت نفتي تخصيص داده شود. به هر حال، بطور معمول اجاره نامه‌اي که در مالکيت يک شرکت نفتي داراي تخصص توسعه نفتي و گازي است به پايان خواهد رسيد. بعلاوه، نمونه اوليه روابط اجاره نامه يک موجر منحصربفرد با يک سازمان نفتي و گازي پيچيده به عنوان مستاجر است.
3-2-شروع جريان دادرسي
واژه فارسي دادرسي مرکب از دو کلمه داد و رسي است که نخستين آن به معناي عدل و انصاف و دومي به معناي رسيدن و رسيدگي کردن است .پس دادرسي يعني به داد کسي رسيدن يا به دادخواهي کسي رسيدگي کردن است. (عميد، 1363، ص2388)کلمه trial مصدر است که از try گرفته شده و يکي از معاني لغوي آن سنجش و آزمودن است و در فرهنگ قضايي مفهوم آزمودن را افاده مي کند.در لغت هم برخي فرهنگها اين کلمه را به معناي رسيدگي رسمي به ادله در يک دادگاه قانوني به وسيله يک قاضي و اغلب يک هيات منصفه براي تصميم گيري راجع به اينکه شخص متهم به يک جرم ،مجرم است يا نه معني کرده اند. (ديکشنري آکسفورد، 1995: 2384) با ملاحظه معناي واژه هاي دادرسي،محاکمه و trial مي توان گفت کلمه محاکمه مشعر بر نتيجه است که عبارت از حکم کردن و فصل خصومت است.واژه trial به مقدمات حکم اشاره دارد که سنجش و بررسي است و البته اين به منظور کشف حقيقت است و دادرسي به رسيدگي براي دادستاندن و داد دادن دلالت دارد.پس دادرسي خود به معناي رسيدگي به عدل است اما در محاکمه و trial چنين وصفي نهفته نيست.ليکن از انجا که در اصطلاح Fair trial که در اين نوشتار از آن به محاکمه يا دادرسي عادلانه يا منصفانه ياد مي شود آنچه از وصف عادلانه يا منصفانه مد نظر است متفاوت از مفهوم ماهوي عدل و داد است. (فضايلي، 1387 :45)
در صورتي که اختلافي ميان آنهايي که در صنعت نفت و گاز مي‌باشند بوجود آيد و بند قراردادي توافق شده‌اي براي حل اختلافات نداشته باشند، اين اختلاف به دادگاه ملي براي حل شدن از طريق دادرسي ارجاع داده مي‌شود. به علت طبيعت بين المللي

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید