ذومعة من سعته و مَن قدر عليه رزقه فلينفق ممّا آتاه اللّه لايكلف اللّه نفسأ الا ما اتاها.
آنان كه امكانات وسيعي دارند، بايد از اين امكانات وسيع انفاق كنند و آنان كه تنگ دست هستند، از آن چه خداوند به ايشان داده است، انفاق كنند. خداوند هيچ كس را جز به مقدار آن توانايي كه به او بخشيده است، تكليف نمي كند.

بند اول:مبانی نفقه در اسلام
سؤال مهمی که در این زمینه مطرح می شود, این است که آیا رابطه‎ای بین نفقه و تمکین وجود دارد؟ برای پاسخ به آن باید مبنای الزام به انفاق مورد بررسی قرار گیرد. در مورد این که سبب و مبنای الزام شوهر به پرداخت نفقه چیست؟ از دیدگاه فقهای شیعه چند مبنا مطرح می شود که به اختصار بیان می گردد.
رابطه تمکین خاص با نفقه
مشهور فقهای شیعه تمکین را همانند عوض یا شبه عوض در برابر نفقه قرار داده و نفقه را مشروط به تمکین نموده اند و وجوب نفقه را مشروط به عقد دائم و تمکین کامل زوجه می دانند35.صاحب ریاض هم نفقه را همانند عوض معاملات در مقابل تمکین می داند36.
تنها دلیلی که قائلین به این نظر اقامه نموده اند؛ شهرت بین فقها است و هیچ آیه و روایتی که دلالت بر این شرط داشته باشد، وجود ندارد37. (یکی از فقها بعد از این که تمام ادله اشتراط تمکین را رد می کند, در صورت عدم تمکین زوجه متمسک به اصل برائت ذمه زوج از پرداخت نفقه می شود38. در حالی که اصل برائت در جایی اجرا می شود که دلیلی از کتاب و سنت وجود نداشته باشد؛ اما عمومات وجوب نفقه از قرآن کریم و روایات که بر عنوان زوجه اطلاق می شود، بسیار محکم و صریح است، لذا اصل برائت نمی تواند این عمومات را تخصیص بزند. برخی اشکال نموده اند که اگر وجوب نفقه، مشروط به تمکین باشد، باید در صورت انتفای شرط، مشروط هم منتفی شود؛ یعنی اگر تمکین به دلایلی همانند مرض «رتقا» یا هرعیب دیگری ممکن نباشد، وجوب نفقه منتفی گردد39.زیرا لازمه شرط بودن تمکین این است که هر آنچه مانع تمکین باشد، البته اگر از ناحیه شوهر نباشد، موجب سقوط نفقه گردد. والا باید برای استثنای این موارد، دلیل خاص اقامه نمود40.
رابطه عقد با نفقه
گروهی از فقها عقد نکاح را علّت و سبب وجوب نفقه می دانند و معتقدند به جهت اینکه ادله وجوب نفقه، بر عنوان زوجه حمل می شود و زوجیت هم به مجرد عقد حاصل می شود، پس عقد، سبب وجوب انفاق است و فقط نشوز باعث سقوط نفقه خواهد شد41.یکی دیگر از فقها اظهار می دارد: برای وجوب نفقه مبتنی بر تمکین، هیچ دلیل صریح و تلویحی وجود ندارد، بلکه صرف ادعا است، اما ادله و اخبار، وجوب نفقه را مبتنی بر مجرد عقد دانسته است42.
رابطه ریاست شوهر با نفقه
برخی معتقدند نفقه در مقابل حق ریاست یا سرپرستی شوهر بر خانواده (زوجه و فرزندان) می باشد که در فقه به «حق الطاعة» تعبیر شده است. به نظر می رسد آیات و روایات هم مؤید همین نظر است. در بررسی آیه «الرجال قوامون علی النساء…»، (نساء، 34) بیان شد که ابتدای آیه بیانگر حقی است که به مردان (شوهران) داده شد زیرا در ادامه آیه آمده است: «و بما انفقوا من اموالهم» در مقابل این حق، تکلیفی را به عهده وی نهاده که همان تأمین هزینه خانواده (نفقه زن) می باشد. لذا ریاست مردان سبب الزام آنها به پرداخت نفقه است. همان طور که صاحب جواهر چنین برداشتی از آیه را استشمام می کند43. برخی از حقوقدانان عرب زبان نیز، با چنین برداشتی از آیه فوق، حق ریاست شوهر را سبب انفاق زوجه ذکر کرده اند44.
بررسی روایاتی که مشتمل بر حق زوج نسبت به زوجه و حق زوجه نسبت به زوج است، بیان کننده چنین نظری می باشد؛ دسته ای از روایات به این مورد اشاره دارند. امام محمد باقر(ع) از پیامبر اکرم(ص) نقل می کند: زنی خدمت پیامبر رسید و گفت حق شوهر بر زن چیست؟ پیامبر فرموند: از مرد اطاعت کنید و عصیان نکنید…، بدون اجازه او روزه نگیرید…، بدون اذن شوهر از منزل خارج نشوید45.در روایت دیگری آمده است، امام صادق (ع) در پاسخ به سؤالی که می گوید: حق زوجه به شوهر چیست، می فرماید: باید خوراک و پوشاک زوجه را تأمین نماید46. صاحب جامع المدارک پس از نقل روایاتی در این رابطه می فرماید: زنان شما بر شما حقی دارند و شما هم بر زنان حقی دارید. حق شمابر زنان‎تان این است که بدون اجازه شما کسی را به منزل راه ندهند… و بر شما است که خوراک و پوشاک آنها را به طور متعارف بپردازید و چنین استنباط می کنند: «از تفریع وجوب نفقه بر اطاعت زن از شوهر استفاده می شود که در صورت عدم اطاعت زن و کوتاهی در ادای حق زوج، نفقه ساقط خواهد شد»47.
با دقت در دو روایت فوق معلوم می شود که در مقابل حق زوجه که همان نفقه و تأمین هزینه زندگی است، حق زوج وجوب اطاعت زوجه می باشد که تمکین یکی از مصادیق آن است. البته این رأی به طور کلی نظر مشهور را رد نمی کند، بلکه در مبنای اول، فقها یکی از مصادیق اطاعت زن را ملاک قرار داده اند و بدین سبب، در فروعات مسأله با مشکل مواجه شده اند که در ادامه مقاله (آثار حقوقی مبانی نفقه) مورد بررسی قرار می گیرد. از این رو صاحب جواهر پس از رد اشتراط تمکین، «حق الطاعة» را به عنوان شرط وجوب نفقه می پذیرد و می فرماید: قول موجه، اشتراط «حق الطاعة» در مسأله است و عدم اطاعت که همان نشوز است، موجب سقوط نفقه خواهد شد48.در ادامه ایشان می فرماید: «نهایت چیزی که از روایات اطاعت و حقوق زوج استفاده می شود، این است که در صورت فقدان اطاعت – که به وسیله نشوز زن و تقصیر او در ادای حق زوج حاصل می شود – نفقه زوجه ساقط خواهد شد»49. پس نشوز موجب فقدان شرط (وجوب اطاعت) می شود و در صورت فقدان شرط، مشروط (وجوب نفقه) نیز منتفی خواهد شد و این غیر از مبنای دوم است که تنها عقد را موجب نفقه و نشوز را مانع از وجوب نفقه می دانست50 زیرا در جایی که عقد واقع شود، امّا زن عملاً ریاست شوهر را در زندگی خود نداشته باشد، زن حق نفقه نخواهد داشت. یکی از فقهای معاصر معتقد است:
«تمام ادله ای که در باب حقوق زوج بر زوجه و حقوق زوجه بر زوج وارد شده، انصراف به موردی دارد که زوجه داخل در فراش و (سرپرستی) شوهر شده و تحت اختیار و (ریاست) او قرار گرفته است… و زوجه ای که در خانه پدرش است را شامل نمی‎شود51.به همین جهت وجوب نفقه در طلاق رجعی نیز به عهده زوج می باشد؛ زیرا در حالت عدم قصد رجوع، نفقه باقی است در حالی که تمکین وجود ندارد. همچنین علّت عدم وجوب نفقه در عقد منقطع هم به دلیل فقدان ریاست شوهر می باشد. همچنانکه به نظر می رسد عدم وجوب انفاق در دوران عقد نیز به سبب عدم وجود ریاست در این دوران است. صاحب جواهر ضمن اقرار به اختلاف برخی مصادیق بین حق الطاعة (عدم نشوز) و تمکین (همانند زوجه صغیره یا زوجه دارای مرض قرن در حالی که از مصادیق اطاعت زن از شوهر است؛ امّا از مصداق تمکین نیست) به طور مسامحه ا‎ی می‎گذرد و از جهت مصداقی بین این که تمکین شرط باشد، یا نشوز مانع باشد، فرقی قائل نیستند52.این نظر صحیح نیست و حقوق دانان نیز اعم بودن اطاعت نسبت به تمکین را واضح می دانند و اظهار می دارند: «مفهوم مقابل نشوز، صرف تمکین نیست، بلکه مفهومی اعم از آن است و زن غیر ناشزه علاوه بر تمکین در مقابل استمتاعات، باید مطیع تام و تمام زوج نیز باشد و بدون اجازه وی حتی برای عیادت والدین خویش هم ازخانه خارج نگردد53. همچنین در جامع المقاصد آمده: نشوز در جایی است که حوزه ریاست شوهر باشد54. در ایضاح الفوائد بیان شده: نشوز، منع از تمکین و خروج بدون اذن زن از منزل شوهر است55.اگر مصادیق این دو یکی هم باشد؛ امّا از لحاظ آثار مترتب بر این عناوین تفاوت هایی است که در ادامه مقاله مورد بحث قرار می گیرد. لازم بذکر است که اطاعت زن از شوهر در جایی است که زن منع شرعی یا قانونی نداشته باشد. چنانچه شرعاً یا قانوناً نتواند از شوهر اطاعت کند، از مصادیق نشوز و نافرمانی نخواهد بود و به طور موضوعی از مصداق اطاعت خارج می شود، «لاطاعة لمخلوق فی معصیة اللّه»56 .

بند دوم:مبانی نفقه در حقوق

در ماده 1106 ق.م. تکلیف نفقه و تأمین هزینه خانواده بر عهده شوهر نهاده شده است. امّا این که مبنا یا سبب چنین تکلیفی چیست و با کدام یک از سه مبنای مطرح شده در فقه امامیه منطبق است، حکم صریحی در قانون وجود ندارد. بدین علّت، برخی از نویسندگان حقوق مدنی در مبحث نفقه این بحث را مطرح نکرده اند. امّا برخی از اساتید حقوق از مجموع مواد قانونی مربوط به حقوق مدنی به طور تلویحی مبنای دوم (رابطه عقد با نفقه) را استنباط نموده و معتقدند:
«قانون مدنی در این باب حکم صریحی ندارد و در فقه نیز اتفاق نظر نیست ولی از لحن مواد 1102ق.م. به بعد برمی آید که قانونگذار تمکین را شرط استحقاق زن نمی داند و نشوز را مانع آن می شمارد.زیرا به موجب این ماده همین که نکاح به طور صحت واقع شود، رابطه زوجیت بین طرفین محقق می شود و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل یکدیگر برقرار می شود. یکی از این تکالیف، الزام مرد به دادن نفقه است، جز این که مطابق ماده 1108ق.م. نشوز زن این الزام را از بین می برد»57 و در تأیید آن به مفاد بخشی از رأی پرونده شماره 1/39 شعبه 27 دادگاه شهرستان تهران دراین باره توجه می دهد: «نظر به این که به موجب عقدنامه رسمی شماره 4051 وجود رابطه زوجیّت بین خواهان و خوانده از تاریخ 18/8/1334 به بعد محرز است، بنابر این خوانده به موجب ماده 1106ق.م. موظف به پرداخت نفقه خواهان می باشد…»58.در این رأی تمکین، شرط استحقاق زن نسبت به نفقه دانسته نشده است و به همین جهت نیز دادگاه نیازی به اثبات آن احساس نکرده است.
حقوق دان دیگر با استناد به ماده 1106ق.م. اظهار می دارد: زن در اثر عقد مستحق نفقه می شود و نشوز مانع استحقاق نفقه است و چنانچه زن با ارائه قباله ازدواج تقاضای نفقه نماید، شوهر ملزم به پرداخت می باشد، مگر این که نشوز زن را اثبات نماید59. احتمال دو تفسیر دیگر در این زمینه وجود دارد:
تفسیر اول: چون قانون مدنی در این مورد سکوت کرده یا دارای ابهام و اجمال است؛ از این رو مطابق اصل167 قانون اساسی باید به منابع و فتاوی معتبر رجوع نمود. چنانچه فتوای معتبر همان فتوای مشهور باشد، مطابق فتوای مشهور فقهای امامیه، وجوب نفقه مشروط به وجوب تمکین است، لذا باید مبنای اول ملاک عمل قرار گیرد. از ظاهر کلام بعضی حقوقدانان استفاده می‎شود که این نظر را قبول دارند؛ زیرا پس از عقد، تمکین را دومین شرط وجوب نفقه می دانند60.
تفسیر دوم: برخی از نویسندگان حقوق مدنی با تفسیری عام از تمکین، آن را همان اظهار اطاعت زوجه نسبت به زوج دانسته و معتقدند ترتیب قانون مدنی از این که ابتدا در ماده 1105ق.م. ریاست شوهر را اثبات نموده و سپس بلافاصله در ماده 1106ق.م. نفقه را برای زن اثبات نموده است، تداعی کننده همان استدلالی است که در آیات و روایات بیان شد و قانون‎گذار خواسته است, ریاست شوهر و الزام نفقه را به عنوان دو تعهد متقابل معرّفی نمایند61. لذا برخی از نویسندگان حقوق مدنی الزام به انفاق را از توابع حکم ریاست شوهر بر خانواده دانسته و معتقدند:
«زن و شوهر باید در اداره خانواده یکدیگر را یاری کنند. ولی چون ریاست این گروه را مرد عهده‎دار است، قانون‎گذار او را موظف به تأمین معاش خانواده می داند»62.این نویسنده در ادامه می فرماید: دشوار است که حق ریاست شوهر و الزام وی به پرداخت نفقه را دو تعهد متقابل در عقود معاوضی باشد، بلکه قطع نفقه فقط کیفر زن ناشزه است63.در جواب می توان مدعی شد اگر این رابطه معوض نباشد چگونه نفقه گذشته زن به عنوان دین در ذمّه شوهر مستقر می شود. یا در ماده 1085 ق.م. درباره دریافت مهر به زن حق حبس اعطا شده است.همچنین ماده 1108ق.م. نشوز را مانع استحقاق زن نسبت به نفقه می

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید