گردد. استفاده از رويکردهاي يک بعدي در حل چنين مسائلي نوعي ساده انگاري در ماهيت آنها محسوب مي گردد. در بسياري از مسائل دنياي واقعي، تصميم گيران مجموعه اي از اهداف متضاد را پيش رو دارند. همه ي ايده هاي جديد و انحرافات ممکن در تصميمات بايستي در قالب معيارهاي چندگانه با يکديگر مقايسه شوند (زاوادسکاس و ترسکيس، 2011). اين در حاليست که اغلب در مطالعات مربوط به عملکرد مالي بر تعيين روابط بين سنجه هاي مالي و تاثير آنها روي عملکرد شرکت ها تاکيد شده و در اين راستا نيز بيشتر از مدل هاي رگرسيوني جهت نشان دادن ميزان اثرگذاري هر يک از اين سنجه ها روي عملکرد بهره گرفته شده است (يالکين وهمکاران21، 2012). از جمله فنون تحقيق در عمليات که در ارزيابي عملکرد مالي سازمان ها سهم بسزايي داشته، تحليل پوششي داده ها را ي توان نام برد از جمله جديد ترين مطالعات اين حوزه مي توان به مطالعه ي تهراني و همکاران (تهراني و همکاران22، 2012) اشاره کرد. اما همان طور که پيش از اين نيز عنوان شد استفاده از فنون تصميم گيري چند معياره از سال هاي گذشته تا به امروز در زمينه ارزيابي عملکرد بسيار مورد توجه قرار دارد و حيطه مالي نيز از اين مسئله مستثني نبوده است. به ويژه استفاده از اين فنون در محيط فازي به دليل ماهيت مبهم وغير قطعي بسياري از مسائل و محدوديت هاي پيش رو و همچنين امکان ايجاد نگاه چند بعدي به موضوع با لحاظ قرار دادن معيارهاي متضاد، در مطالعات سال هاي اخير بسيار مورد توجه محققين حوزه هاي مختلف ارزيابي عملکرد قرار دارد.
2-1-8- معيارهاي ارزيابي عملکرد مالي
انتخاب سنجه هاي مناسب عملکرد مالي يکي از چالش هاي اساسي پيش روي سازمان هاست. سيستم هاي سنجش عملکرد نقشي کليدي در توسعه برنامه هاي استراتژيکي، ارزيابي ميزان دستيابي به اهداف سازماني و مديريت پاداش دهي ايفا مي کنند. در مطالعات مختلف بر اين نکته اذعان شده است، از آنجايي که امروزه تمرکز سازمان ها بر ايجاد ارزش براي ذينفعان سازمان به عنوان اهداف اصلي بلندمدت قرار دارد، سنجش عملکرد مالي تنها بر اساس شاخص هاي مالي مبتني بر حسابداري جوابگوي اين نياز نيست. از اين رو معيارهاي مبتني بر ارزش جهت گنجاندن صريح هزينه سرمايه در محاسبات عملکردي ابداع شدند (ونانزي23، 2012).
در مطالعات مختلف به معيارهاي متنوعي براي ارزيابي عملکرد مالي شرکت ها اشاره شده است که بسته به ادراک مديريت شرکت مي توان از معيارهاي مناسب بهره گرفت. نسبت هاي مالي برآمده از داده هاي مربوط به صورت هاي مالي به عنوان ابزار سنجشي مهم در تعيين چگونگي عملکرد و دارايي هاي مالي شرکت ها در نظر گرفته شده اند. سال هاي طولاني تعداد زيادي از مطالعات، سودمندي هاي نسبت هاي مالي را نشان داده اند. اين نسبت ها براي کاربران اين امکان را به وجود مي آورندکه يک جمع بندي و تحليل از داده هاي مرتبط براي فراهم آوردن اطلاعات معني دار جهت تصميم گيري، فراهم کنند (سيگا و اشميدگال24 ، 2002).
در يک نگاه کلي مي توان معيارهاي ارزيابي عملکرد مالي را به دو دسته معيارهاي سنتي يا مبتني بر حسابداري و معيارهاي مدرن يا معيارهاي مبتني بر ارزش تقسيم نمود. در تحقيق پيش رو بر اساس مدل ارائه شده توسط يالکين و همکاران در سال 2012 براي ارزيابي عملکرد مالي شرکت هاي بورس اوراق بهادار استانبول و با استفاده از نظرات متخصصين حوزه مالي و بورس کشور، ترکيبي از معيارهاي مالي حسابداري و مبتني بر بازار بورس جهت ارزيابي عملکرد شرکت هاي فعال در بورس اوراق بهادار تهران بهره گرفته شده است که به همراه زيرمعيارهاي مدل تحقيق در ادامه معرفي مي گردند.
2-1-9- عملکرد مبتني بر حسابداري
در مطالعات انجام شده در زمينه ارزيابي عملکرد، عمدتا از نسبت هاي مالي استفاده شده که عموما مربوط هستند به سودآوري شرکت ها. اغلب براي ارزيابي وضعيت مالي و عملکرد شرکت ها، سنجه هاي مالي سنتي که به سنجه هاي عملکرد مالي مبتني بر حسابداري مشهورند، مورد توجه قرار داشته اند. اين سنجه ها اطلاعات کمي مفيدي را هم براي سرمايه گذاران و هم براي تحليلگران فراهم مي آورند تا اينکه آنها بتوانند در طول زمان عمليات شرکت را ارزيابي نموده و وضعيت آن را مورد تجزيه و تحليل قرار دهند (گاليزو و سالوادور25 ، 2003). مقادير نسبت هاي مالي همچنين قادر است قدرت و ضعف شرکت ها را از لحاظ نقدينگي، رشد و سودآوري مورد ارزيابي قرار دهد. در ادبيات مالي به سنجه هاي عملکرد مالي سنتي متنوعي اشاره شده است که مي توان آنها را به اين دليل که اطلاعات مشابهي را از فراهم مي آورند در يک گروه دسته بندي نمود. به عبارت ديگر سنجه هاي عملکرد مالي مبتني بر حسابداري را با توجه به اطلاعاتي که فراهم مي نمايند مي توان به عنوان نسبت هاي نقدينگي، اهرمي، سودآوري، فعاليت و نسبت هاي رشدي دسته بندي نمود (يالکين و همکاران، 2012).
معيارهاي مبتني بر حسابداري يا معيارهاي سنتي عملکرد مالي، بر پايه اطلاعات تاريخي قرار داشته و بر صورت سود و زيان و ترازنامه تاکيد دارند. با توجه به نظرات متخصصين مالي در اين مطالعه از چهار معيار حسابداري نرخ بازده دارايي26 (ROA)، حقوق صاحبان سهام27 (ROE)، رشد سود عملياتي28 (OPG) و نسبت قيمت به سود (P/E) جهت ارزيابي عملکرد مالي شرکت ها استفاده مي شود.
2-1-10- مدل “سينك و تاتِل”
يكي از رويكردها به سيستم ارزيابي عملكرد مدل “سينك و تاتِل” است. در اين مدل، عملكرد يك سازمان ناشي از روابط پيچيده بين هفت شاخص عملكرد به شرح زير است:
الف) اثربخشي كه عبارت است از “انجام كارهاي درست، در زمان مناسب و با كيفيت مناسب”. در عمل اثر بخشي با نسبت خروجي ‌هاي واقعي بر خروجي هاي مورد انتظار معرفي مي ‌شود.
ب) كارايي كه معناي ساده آن “انجام درست كارها” است و با نسبت مصرف مورد انتظار منابع بر مصرف واقعي تعريف مي ‌شود.
ج) كيفيت كه مفهومي گسترده دارد و براي ملموس تر كردن مفهوم كيفيت، آن را از شش جنبه مختلف بررسي و اندازه گيري مي كنند.
د) بهره وري كه با تعريف سنتي نسبت خروجي به ورودي معرفي شده است.
ه) كيفيت زندگي كاري كه بهبود آن كمك زيادي به عملكرد سازمان مي كند.
و) نوآوري كه يكي از اجزاي كليدي براي بهبود عملكرد است.
ز) سودآوري كه هدف نهايي هر سازماني است.
شکل شماره 2-1 هفت شاخص عملکرد و ارتباط متقابل آنها را نشان مي دهد. هر يك از آيتم هاي موجود در اين مدل همانند كارايي، اثربخشي و بهره وري در نهايت موجب افزايش سودآوري خواهند شد.

شکل 2-1: هفت شاخص عملکرد
منبع: آکِر، ديويد29، 1384، مديريت استراتژيک بازار، ص 150
اگرچه نسبت به زمان ارائه اين مدل تغييرات بسياري در صنعت رخ داده است، اما همچنان اين هفت شاخص از اهميت بالايي در عملكرد سازمان برخوردارند. با اين وجود، اين مدل داراي يكسري محدوديت هاي اساسي نيز مي باشد. به عنوان مثال در اين مدل به “انعطاف پذيري” كه يكي از ضروريات بازارهاي دهه اخير است، توجهي نمي شود. همچنين محدوديت ديگر مدل “بي توجهي به مشتريان سازمان” است (تانگِن30، 2004، ص 30).

2-1-11- ماتريس عملكرد
“كيگان31” در سال 1989 ميلادي ماتريس عملكرد را معرفي كرد. نقطه قوت اين مدل آن است كه جنبه هاي مختلف عملكرد سازماني شامل جنبه هاي مالي و غيرمالي و جنبه هاي داخلي و خارجي را به صورت يكپارچه مورد توجه قرار مي دهد، اما اين مدل به خوبي و به صورت شفاف و آشكار روابط بين جنبه هاي مختلف عملكرد سازماني را نشان نمي دهد.
2-1-12- مدل تحليل ذي نفعان
طراحي سيستم ارزيابي عملكرد با شناخت اهداف و استراتژي هاي سازمان شروع مي شود و به همين دليل است كه كارت امتيازدهي متوازن، طراحي سيستم ارزيابي عملكرد را با اين سؤال شروع مي كند كه: “خواسته هاي سهامداران ما چيست؟” در واقع مدل كارت امتيازدهي متوازن به طور ضمني فرض مي كند كه تنها سهامداران هستند كه بر اهداف سازمان اثر گذارند و ديگر ذي ‌نفعان در تعيين اهداف نقشي ندارند. به بيان ديگر، اين مدل تأثير ديگر ذي نفعان بر سازمان را ناديده گرفته است. بي توجهي به تفاوت هاي اثرگذاري ذي نفعان مختلف در محيط هاي مختلف يكي از دلايل اساسي عدم موفقيت برخي شركت هاي بزرگ در استفاده از اين مدل مي باشد. مدل تحليل ذي نفعاني كه توسط دكتر “لي32” ارائه گرديده، در شكل شماره 2-2 نشان داده شده است. در اين مدل، ذي نفعان به دو گروه دسته بندي مي شوند:
1. ذي نفعان كليدي و
2. ذي نفعان غيركليدي.
ذي نفعان كليدي بر سازمان كنترل مستقيم دارند و خواسته هاي آنها در اهداف سازمان متبلور مي شود. مانند: سهامداران و ذي نفعان غيركليدي از مكانيزم هاي خارجي نظير بازار و فرهنگ براي حفظ منافع خود استفاده مي كنند و در هدف گذاري اثرگذار نيستند. مانند: مشتريان.
اهداف سازمان نمايانگر انتظارات و تمايلات ذي نفعان كليدي است و ذي نفعان كليدي تمام قدرت را از طريق ساختار حاكميت سازمان براي هدف گذاري اعمال مي كنند و ذي نفعان غيركليدي چندان در هدف گذاري قدرتمند نيستند و در عوض از طريق مكانيزم ‌هاي خارجي بر روي استراتژي هاي سازمان اثر گذارند و از اين طريق چگونگي رسيدن به اهداف با توجه به محيط خارجي را مشخص مي كنند. لذا سيستم ارزيابي عملكرد از استراتژي ها شروع شده و به عنوان پلي بين رفتار مديران و انتظارات ذي نفعان عمل مي كند. شکل شماره 2-2 نشانگر مدل تحليل ذي نفعان، يکي ديگر از مدل هاي سيستم ارزيابي عملکرد مي باشد.

شکل 2-2: مدل تحليل ذي نفعان
منبع: کِلُوت و همکاران33، 2008، ص 76
2-1-13- ساختار و چارچوب مدل تعالي سازماني
مدل تعالي سازماني چارچوبي غيراجباري و غير توصيه اي34 بر اساس مفاهيم مديريت کيفيت جامع35 دارد و بر پايه 9 معيار اصلي ايجاد شده است که پنج معيار آن “توانمندساز36” و چهار معيار ديگر “نتايج37” مي باشد. معيارهاي توانمندساز (چگونه38) آنچه را که سازمان انجام داده کوشش مي دهند. معيارهاي نتايج (چه39) آنچه را که سازمان بدست مي آورد پوشش مي دهند (مدل تعالي سازماني، 1999). نتايج به وسيله توانمندسازها حاصل مي شوند و با يکديگر مرتبط هستند. با بهبود “توانمندسازها” بهبود مسلم در “نتايج” بدست خواهد آمد.

شکل 2-3: مفاهيم مديريت کيفيت جامع و مدل تعالي سازماني

سازمان هايي که مدل تعالي سازماني را در داخل سازمان شان به کار برده اند، تعالي در کسب و کار را از طريق مديريت کيفيت جامع40 که عامل مؤثر در تجهيز آنها براي رقابت در بازار جهاني بوده است، پيگيري کرده اند. آرمان تعالي کيفيت اروپا در مدل تعالي سازماني در سال 2000 ميلادي چنين بيان شده است:
مدل تعالي سازماني براي انگيزش و تشويق سازمان هاي اروپايي براي مشارکت و هدايت در بهبود فعاليت ها جهت نيل به تعالي با رضايت مندي مشتري، رضايت مندي کارکنان، مديريت دانش، اثر بر جامعه و نتايج تجاري مي باشد.
مدل تعالي سازماني جهت پشتيباني مديريت سازمان هاي اروپايي براي تسريع در فرآيند ساخت مديريت کيفيت جامع به عنوان فاکتور مؤثر براي نيل به مزاياي رقابت جهاني مي باشد.
مدل تعالي کيفيت اروپا به عنوان ابزاري جهت نيل به اهداف زير به کار مي رود:
– تمهيد شرايط لازم براي تمرکز روي بازار.
– نيل به عملکرد بالاي کيفي در کليه بخش هاي سازمان.
– فراهم کردن روش عملي براي کليه کارکنان.
– اجازه بازبيني عملکرد خودارزيابي سازماني از طريق فراهم نمودن سلاح رقابتي با روش کيفي.
مدل تعالي سازماني به صورت شماتيک در شکل شماره 2-4 نشان داده شده است.

شکل 2-4: ساختار و چارچوب مدل تعالي سازماني – ويرايش سال 2010
نه معيار اصلي مدل تعالي سازماني، نمايانگر

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید