ه رضايتمندي شغلي و موضوعات مرتبط با آنها شامل: مدل‌هاي تعهد، انواع تعهد، راهکارهايي براي افزايش تعهد و مدل مفهومي، تحقيق خواهد شد.
2-1-2- صنعت بيمه
بيمه، اشخاصي را که متحمل لطمه، زيان يا حادثه ناخواسته‌اي شده‌اند قادر مي‌سازد که پيامدهاي اين وقايع ناگوار را جبران کنند. خسارت‌هايي که به اين قبيل افراد پرداخت مي‌گردد از منابعي تأمين مي‌شود که براي خريد بيمه‌نامه مي‌پردازند و با پرداخت آن در جبران خسارت همديگر مشارکت مي‌کنند. به بيان ديگر همه آنهايي که خود را بيمه مي‌کنند با مشارکت در سرمايه‌اي که متعلق به همه خريداران بيمه است، در جبران خسارت و زيان‌هاي هر يک از افراد بيمه‌شده، شريک و سهيم مي‌شوند.????????????
قانون بيمه ايران (مصوب ارديبهشت ماه 1316 شمسي) بيمه را چنين تعريف مي‌كند: “بيمه عقدي است كه به موجب آن يك طرف تعهد مي‌كند در ازاي پرداخت وجه يا وجوهي، از طرف ديگر در صورت وقوع حادثه، خسارت وارد بر او را جبران نموده يا وجه معيني بپردازد. متعهد را بيمه‌گر و طرف تعهد را بيمه‌گذار و وجهي را كه بيمه‌گذاربه بيمهگر مي‌پردازد حق بيمه و آنچه كه بيمه مي‌شود موضوع بيمه مي‌نامند.”
در واقع بيمه صندوق تعاوني است که تعداد زيادي در واريز وجوه در آن نقش داشته لکن تعداد محدودي از آن به‌عنوان تأمين خسارت استفاده مينمايند.
مقدار حق بيمه مربوط به هر نفر متقاضي بيمه با توجه به دو عامل مهم محاسبه ميشود:
نخست اين که، به طور کلي احتمال بروز خسارت در آينده چه قدر است و دوم، آن که احتمال وقوع حادثه براي بيمهگذار متقاضي بيمه بيشتر يا کمتر از ميانگين احتمال خطر مزبور باشد. براي روشن شدن موضوع،? مثال ميآوريم:???????
1- در بيمههاي مربوط به اتومبيل: رانندهاي که قبلاً چند مورد تصادف داشته و خودش مقصر بوده است، از رانندهاي که تصادف نکرده است، حق بيمه بيشتري ميپردازد.
2- در بيمه آتشسوزي: صاحب مغازه ساندويچ فروشي، از صاحب يک دفتر خدماتي حق بيمه بيشتري ميپردازد يعني، هر چه احتمال خطر بيشتر باشد، حق بيمه نيز بيشتر خواهد بود.??????????
3- براي فردي جوان و تندرست که شغل بيخطري دارد خريدن بيمه زندگي آسانتر و حق بيمه آن هم کمتر خواهد بود تا فرد سالمندي که شغل پرخطري هم دارد.????
پيشرفت صنعت بيمه با توسعه اقتصادي کشور مقارن است. ترميم وضع اقتصادي يک کشور، افزايش مبادلات، ترقي سطح زندگي و توسعه سرمايهگذاري، موجب پيشرفت صنعت بيمه در آن کشور شده و متقابلاً پيشرفت و اشاعه بيمه نيز به بهبود وضع معيشت افراد کشور و حفظ ثروت ملي و تشکيل پساندازهاي بزرگ منجر ميشود (چاوشي و همکاران، 1387). شركت‌هاي بيمه وجوه بيمه‌گذاران را كه به صورت ذخاير فني در اختيار دارند به عنوان دارايي سودآور به كار مي‌گيرند و در فعاليت‌هاي مناسب اقتصادي سرمايه‌گذاري ومديريت مي‌كنند. اين شركت‌ها به عنوان مؤسسات مالي، وجوه متراكم‌شده بيمه‌گذاران را در مؤسسات صنعتي و بازرگاني متعلق به دولت و بخش خصوصي مي‌توانند سرمايه‌گذاري كنند. در بازارهاي بزرگ، صنعت بيمه در توسعه بازارهاي مالي و سرمايه‌اي و نيز كسب ارز خارجي كه موجب بهبود تراز پرداخت‌ها در شرايط ركود اقتصادي است، مشاركت مستمر و مؤثري مي‌تواند ايفا کند (پيكارجو، 1380). شركت‌هاي بيمه مي‌توانند با استفاده از وجوه شركت و ذخاير فني (وجوه بيمه‌اي) سرمايه‌گذاري نمايند. يك شركت بيمه براي فروش بيمه و تعهد جبران خسارات در آتيه،‌ نياز به هزينه‌هاي سرمايه‌اي زيادي ندارد و لذا اين امكان براي شركت‌هاي بيمه ايجاد مي‌شود كه منابع غير بيمه‌اي خود از قبيل سرمايه و اندوخته‌ها را سرمايه‌گذاري نمايند. علاوه بر وجوه شركت، دريافت حق بيمه براي تمام يا لااقل قسمتي از مدت بيمه تا قبل از پرداخت خسارت،‌ براي ارائة‌ خدمات مالي احتمالي در آينده و همچنين وجود فاصله زماني بين تاريخ ايجاد خسارت و تاريخ پرداخت و تصفيه آن، موجب ايجاد ذخاير فني در شركت‌هاي بيمه مي‌شود. در ايران بر اساس مصوبه شوراي عالي بيمه، ذخاير شركت‌هاي بيمه (ذخاير فني) شامل موارد ذيل است:
1- ذخيره حق بيمه براي جبران خطرهاي جاري در بيمه‌هاي عمر زماني و غير زندگي.
2- ذخيره رياضي براي پرداخت مستمري‌ها در بيمه‌هاي عمر زماني و غير زندگي.
3- ذخيره مشاركت بيمه‌گذاران در منافع بيمه‌هاي عمر زماني و غير زندگي.
4- ذخيره خسارت‌هاي معوق در مورد بيمه‌هاي غير زندگي براي پرداخت خساراتي كه اعلام شده‌است.
5- ذخيره بازگشت حق بيمه در بيمه‌هاي غير زندگي كه براي استرداد حق بيمه به علت فسخ يا ابطال تقليل حق بيمه بعد از دوره مالي در حساب‌ها منظور مي‌شود.
6- ذخيره فني تكميلي براي تقويت ساير ذخاير فني بيمه‌هاي عمر زماني و بيمه‌هاي غير زندگي.
7- ذخيره فني تكميلي براي تقويت ساير ذخاير فني بيمه‌هاي عمر زماني و بيمه‌هاي غير زندگي (پيكارجو،1380).
2-1-3-ضرورت و اهميت ارزيابي عملکرد
در محيط رقابتي کنوني که يکي از مشخصه هاي بارز آن کميابي منابع است، مديريت و ارزيابي عملکرد، نقشي حياتي براي سازمان ايفا مي کند (آمادو و همکاران، 2012). صاحبنظران و محققان معتقدند عملكرد، موضوعي اصلي در تمامي تجزيه و تحليل‌هاي سازماني است و مشكل بتوان سازماني را تصور كرد كه مشمول ارزيابي و اندازه‌گيري عملكرد نباشد. سازمان ها جهت فراهم آوردن بازخورد به مديران در ارتباط با نيل به اهداف استراتژيک به ارزيابي عملکرد متکي اند (کراونس و همکاران، 2010). مدت هاست تئوري مديريت و مديريت در عمل، رابطه اي بين اندازه گيري عملکرد اثربخش و مديريت اثربخش قائل شده اند. انداره گيري عملکرد، هدف نهايي نيست ولي ابزاري براي مديريت عملکرد اثربخش است (لاندبرگ وهمکاران، 2009). اثربخشي اندازه گيري عملکرد به چگونگي استفاده از آن وابسته است و اندازه گيري عملکرد به عنوان ابزاري مديريتي نياز دارد که گستره ي وسيعي از معيار هاي عملکردي را شامل شود (وايديا و چيتنيس، 2012). در راستاي دست يابي به اهداف نهايي سازمان، ارزيابي عملکرد امکاني را فراهم مي سازد تا سازمان ها بتوانند برنامه هاي گذشته و استراتژي هاي اجرا شده را با طرح استراتژي هاي آينده و اهداف عملکردي کارکنان مقايسه کنند (جلاليون و طاهردوست، 2012). بنا به گفته ي گرين و کيم، ارزيابي عملکرد وسيله اي است براي نيل به کل اهداف (گرين و کيم14، 1983). از سوي ديگر فقدان وجود نظام ارزيابي و کنترل در يک سيستم به معناي عدم برقراري ارتباط با محيط درون و برون سازمان تلقي مي‌گردد که پيامدهاي آن کهولت و نهايتاً مرگ سازمان است. لکن مطالعات نشان مي‌دهد فقدان نظام کسب بازخورد امکان انجام اصلاحات لازم براي رشد، توسعه و بهبود فعاليت هاي سازمان را غير ممکن مي‌سازد(عادلي، 1384). از اين رو تعيين مناسب ترين شيوه براي ارزيابي عملکرد، از دغدغه هاي اصلي محققين و مديران سازمان ها مي باشد(آمادو و همکاران، 2012).
2-1-4- ارزيابي عملکرد
ارزيابي عملکرد سازماني به چگونگي انجام ماموريتها و وظايف و فعاليت هاي سازماني و نتايج حاصله از انجام آنها اطلاق مي گردد. ارزيابي به فرايند پيچيدة سنجش، ارزش گذاري و قضاوت در خصوص عملكرد اطلاق مي شود (انواري رستمي وحسيني، 1384). اندازه‌گيري عملکرد، ابزاري براي فهم وضعيت شرکت و اطمينان از موفقيت آن در آينده است. رز معتقد است اندازه‌گيري عملکرد، ابزاري تحليلي است که شاخص‌ها را تعيين مي‌کند، نتايج را به صورت کمّي نشان مي‌دهد و عکس‌العمل‌هاي بعدي را تعيين مي‌نمايد (رز15، 1995). در راستاي دست يابي به اهداف نهايي سازمان، ارزيابي عملکرد مقايسه برنامه هاي گذشته و استراتژي هاي اجرا شده با طرح استراتژي هاي آينده و اهداف عملکردي است (جلاليون و طاهردوست، 2012). همچنين ارزيابي عملکرد سنجش دوره‌اي ميزان پيشرفت اهداف کوتاه مدت و بلند مدت وگزارش‌دهي به مديران است (تاکار و همکاران، 2007).
2-1-5- رويکردهاي ارزيابي عملکرد سازمان
با يک نگرش عمومي ارزيابي عملکرد سازمان ها در شرايط نوين، با رويکرد هايي متفاوت صورت مي گيرد. اين رويکرد هاي متفاوت را مي توان در چهار حوزه دسته بندي کرد. دسته اول رويکرد هايي هستند که سازمان را از جنبه هاي کيفيتي مورد ارزيابي قرار مي دهند، مانند ارزيابي با استفاده از مدل تعالي سازمان (16EFQM). دسته دوم رويکردهايي هستند که سازمان را از جنبه ها استراتژيکي ارزيابي مي کنند که يکي از مشهورترين آنها مدل کارت امتيازدهي متوازن (17BSC) است. دسته سوم استفاده از فنون تحقيق در عمليات18 براي ارزيابي عملکرد است که شناخته شده ترين آنها روش تحليل پوششي داده ها(19DEA) است. اما در دهه گذشته نيز شاهد آن بوديم که بکارگيري ترکيبي از اين رويکردهاي سه گانه، بيشترين توجه محققان را به خود جلب نموده است که از اين ميان مي توان به ترکيب روش DEA و مدل BSC جهت ارزيابي عملکرد اشاره کرد (صفايي و خليلي، a1391). با توجه به حجم مطالعات انجام شده در سال هاي اخير مي توان ادعا نمود که در حوزه ارزيابي عملکرد بکارگيري فنون تصميم گيري چند معياره (20MCDM) که يک زمينه پيشرفته در حوزه ي تحقيق در عمليات محسوب مي گردد (زاوادسکاس و ترسکيس، 2011) بيشترين توجه را به خود جلب نموده است و قابليت ترکيب با روش هاي ارزيابي عملکرد متفاوت را به خوبي داراست و مي توان آن را در دسته ي چهارم جاي داد (صفايي و خليلي،b1391).
2-1-6- ويژگي هاي نظام ارزيابي عملكرد سازماني کارآمد
تعدادي از ويژگيهاي مهم نظام ارزيابي عملکرد کارآمد عبارتند از:
* روشن و مشخص بودن معيارها و شاخص هاي ارزيابي
* قابليت سنجش و اندازه گيري شاخصهاي ارزيابي
* قابل حصول بودن اهداف و انتظارات در موعد يا مواقع مقرر
* معطوف به نتيجه و فرآيند بودن نظام ارزيابي
* معطوف به زمان بودن ارزيابي
بطور کلي، نگاه حاکم بر ارزيابيها مي بايد به گونه اي باشد که مشورت دهنده و تسهيل كننده عملكرد سازمان باشد، معطوف به رشد وتوسعه و بهبود عملكرد باشد، رشد و ارشاد و توسعه ظرفيت ارزيابي شونده را مدنظر خود قرار دهد، مبتني بر گفت و گو و اصول خود استانداردگذاري و خودارزيابي باشد و همچنين معطوف به آينده و مبتني بر آينده نگري باشد (انواري رستمي وحسيني، 1384).
2-1-7- ارزيابي عملکرد مالي چند معياره
يکي از جنبه هاي عملکردي سازمان ها که به طور سنتي، بسيار مورد توجه قرار داشته است، جنبه مالي آن هاست. از آنجا که کسب سود، هدف اصلي بسياري از شرکت‌ها قلمداد مي شود، عملکرد مالي و اندازه‌گيري آن از اهميت بسيار زيادي برخوردار است (تقي زاده و فضلي، 1390). در اقتصاد رقابتي امروزي، ارزيابي عملکرد مالي شرکت نه تنها براي مديران و سرمايه گذاران بالقوه اهميت فراواني دارد، بلکه براي ديگر شرکت هاي مشارکت کننده در آن صنعت نيز مهم است. ارزيابي عملکرد شرکت ها عموما در بستري از تحليل هاي مالي صورت گرفته است. از آنجايي که مفهوم عملکرد مالي تحت مفاهيم متفاوتي مانند بازده، بهره وري، خروجي و رشد اقتصادي در نظر گرفته مي شود، استفاده از نسبت هاي مالي در فرآيند ارزيابي عملکرد مي تواند براي شرکت ها و بخش هاي مرتبط مناسب باشد (يالکين و همکاران، 2012).
اغلب تصميم گيري هاي مربوط به حوزه هاي اقتصادي، صنعتي، مالي و يا حتي سياسي مسائلي چند شاخصه مي باشند. لحاظ نمودن مطلوبيت و ترجيحات تصميم گيران در حل اين قبيل مسائل، بسيار حائز اهميت است. در بسياري از مواقع به دليل عدم وجود يک راه حل بهينه براي ارزيابي هاي چند معياره، مسائل مربوط به انتخاب و يا رتبه بندي گزينه ها، به راحتي قابل حل نخواهد بود،کيفيت بيشتر هزينه ي بالاتري را خواهد طلبيد، معيارها با يکديگر در تضادند، در چنين حالتي يک راه حل توافقي بايد لحاظ

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید